تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة من شأنها توسيع نطاق المواجهة الأمريكية مع المحكمة المعنية بالنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن العقوبات جرى إعدادها بالفعل، لكن الموعد النهائي للإعلان عنها لم يتحدد بعد، وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت بأن القرار قد يصبح نهائيًا في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي الخطوة في ظل تصعيد إدارة ترامب ضغوطها على المحكمة، بعدما فرضت واشنطن خلال الفترة الماضية عقوبات على عدد من قضاتها ومسؤوليها، ويرغب مسؤولون أمريكيون في دفع المحكمة إلى إسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة إسرائيليين، إلى جانب وقف تحقيق سابق يتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن في يوليو حملة دبلوماسية تهدف إلى عزل المحكمة، داعيًا دولًا أخرى إلى الانسحاب منها، وفي أغسطس، فرضت واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني والمدعي البارز عبد الله سيي، في أحدث حلقات التصعيد الأمريكي ضد المؤسسة.

وفي حال شملت العقوبات المحكمة كمؤسسة، فإن وزارة الخزانة الأمريكية قد تمنع المواطنين والشركات الأميركية من تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات إليها من دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقد تمتد التداعيات إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين وتوظيف المحققين والمعاملات المالية اليومية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على الجهات التي تتعامل مع المحكمة.

وتعود معارضة ترامب للمحكمة إلى ولايته الأولى، قبل أن تتجدد بصورة أكبر بعد إصدار المحكمة في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب في غزة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتؤكد اختصاصها في الحالات التي تكون فيها الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الجرائم بنفسها. والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، رغم توقيعها على نظام روما الأساسي دون التصديق عليه.