أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا لم تستكمل، منذ بدء إنشاء سد النهضة عام 2011، عددًا من الإجراءات والدراسات والاتفاقات، المطلوبة وفقًا للقواعد المتعارف عليها دوليًا.

وأوضح سويلم أن إثيوبيا كان يتعين عليها إجراء الدراسات اللازمة، والتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، إلا أن هذه الإجراءات لم تُستكمل حتى الآن.

وأضاف وزير الري أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، يجعل سد النهضة «غير شرعي» من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع سيظل قائمًا طالما لم تُستوفَ الإجراءات ذات الصلة.

وشدد سويلم على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب، حال وقوع ضرر جسيم على مصالحها المائية.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من ٨٠ مراسلًا يمثلون نحو ٤٥ وسيلة إعلامية أجنبية.

وتأتي الجلسة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية حول قضايا المياه، وشرح الرؤية المصرية تجاه إدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الأفريقية.

وشهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا قدمه الدكتور سويلم، أعقبه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب، تناول الوضع المائي في مصر والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، والاتفاقية الإطارية التعاونية، والعملية التشاورية الجارية بين دول الحوض، ورؤية أفريقيا للمياه 2063، والموارد المائية وإمكانات الطاقة في إثيوبيا، فضلًا عن السد الإثيوبي وقواعد إدارة الأنهار الدولية.

اقرأ أيضاً
وزير الري في لهجة حاسمة: مصر لن تسمح لإثيوبيا بالسيطرة على مفتاح الحياة للمصريين

مصر والسودان تبحثان تعزيز الشراكة المائية والتنموية ومواجهة التحديات المشتركة

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات دعم الرؤية المصرية لقضايا المياه