أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب بدأ استعادة نشاطه التشريعي والرقابي، مشيرا إلى تأجيل تطبيق بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية والرقمية اللازمة لتطبيقه بالشكل المطلوب.

وأوضح خلال لقائه بالإعلامي نشأت الديهي، في برنامج بالورقة والقلم، المذاع على قناة «تن»، أن البرلمان بدأ كذلك إجراءات تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، معربا عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد الحالي تفعيلا أكبر لأدوات الرقابة البرلمانية.

وشدد على أهمية استخدام الاستجوابات البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية الرئيسية، معلنا عزمه التقدم بعدد من الاستجوابات بشأن ملفات تمس قضايا حيوية للمواطنين والاقتصاد المصري.

ومن بين الملفات التي أشار إليها قضية عدد من مصانع الحديد المهددة بالتوقف، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمات العامة.

وفي رسالة إلى النواب الجدد، قال بكري إن النائب البرلماني يجب أن يدرك أن العمل النيابي مسؤولية، وأن «رجل الدولة» هو من يدرك تأثير كل كلمة يقولها ويحافظ على مؤسسات الدولة حتى أثناء اختلافه مع الحكومة.

وأكد أن من حق النائب أن ينتقد الحكومة ويطرح رؤيته، لكن من دون مزايدة أو استغلال لمشاعر المواطنين، خصوصا خلال الأزمات.

وأضاف أن الانتقال من موقع النائب إلى موقع المسؤول التنفيذي يغير طبيعة الرؤية والمسؤولية، لأن المسؤول يواجه الصورة الكاملة بما تتضمنه من إمكانات وقيود قانونية وتنفيذية.

اقرأ أيضاً
«مصطفى بكري» يدعو إلى توفير دعم عربي للشرعية اليمنية وتحرير صنعاء من ميليشيا الحوثي

محمد إبراهيم يكشف كواليس حملة الـ 3 أشهر ضد «جمهورية إمبابة» في بودكاست «شهادة للتاريخ» مع مصطفى بكري

مصطفى بكري: تهديدات الحوثي بحظر الطيران المدني في السعودية لن تجدي نفعا.. ودليل على الانتصارات