أعلنت وزارة الداخلية البدء بإجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وتؤكد مبادرة تصحيح أوضاع أبناء الشعب اليمني الشقيق المقيمين في المملكة امتدادًا لحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما اللّٰه - على رعاية كافة شؤون الشعب اليمني الذي تستضيفه المملكة منذ اندلاع الأزمة في اليمن، وترتيب كافة أوضاع إقامتهم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة

وتأتي المبادرة استمراراً لما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من جهود دعم ومساندة للشعب اليمني الشقيق سواء كانت الجهود الإنسانية والتنموية والإغاثية في الداخل اليمني، وجهود العناية وتقديم كافة التسهيلات للشعب اليمني الشقيق المقيم في المملكة.
هذا وتستضيف المملكة أكبر عدد من الأشقاء اليمنيين المقيمين خارج بلادهم، ودائماً تحرص المملكة بتوجيه من القيادة الكريمة على رعاية الشعب اليمني الشقيق وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يضمن حياة كريمة على كافة المستويات.

كما تتصدر المملكة منذ سنوات طويلة الدول المانحة لليمن في كافة المجالات، وتقدم من خلال مركز الملك سلمان للإغائة والأعمال الإنسانية برامج متعددة لدعم الإنسان اليمني وتنمية اليمن.
وتعد المملكة أكبر الدول المائحة للمساعدات الانسانية والاغاثة والتنموية لليمن وشعبه الشقيق.

روابط أخوية متينة

وتأتي توجيهات قيادة المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وتجسيداً للروابط الأخوية المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومراعاة للاوضاع الانسانية في الداخل اليمني.
ويسهم هذا الاجراء بشكل مباشر في تصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة وتمكنهم من الحصول على فرص عمل نظامية، تنعكس على ملايين الأسر داخل اليمن وتعزز مشاركة رأس المال البشري اليمني في مشاريع التنمية.
كذلك تسهم التسهيلات النظامية لتصحيح أوضاع المخالفين من أبناء الجالية اليمنية، في الإعفاء من العقوبات النظامية مثل المخالفات والغرامات التي قد تقع عليهم في حال الوجود والعمل داخل المملكة بطرق غير شرعية.