أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر دولة قوية تؤمن بالسلام، وتتمسك بتطبيق قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن الدولة المصرية تدرك وتعرف متى وكيف يكون رد الفعل المناسب لحماية مصالحها.

وأكد «سويلم» أن مصر تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها، وأن كافة الخيارات المشروعة تظل متاحه أمام الدولة المصرية، مؤكدا ان مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل ولن تقبل بأوهام التحكم والسيطرة في تدفقات المياه لدولتى المصب.

وأضاف وزير الري أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات، يجعل سد النهضة «غير شرعي وسيبقى غير شرعي» من الناحية القانونية طالما لم تُستوفَ الإجراءات ذات الصلة، مشددًا على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفي الوقت المناسب، حال وقوع ضرر جسيم على مصالحها المائية.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من 80 مراسلا يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية أجنبية.

وتأتي الجلسة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية حول قضايا المياه، وشرح الرؤية المصرية تجاه إدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الأفريقية.

وشهدت الجلسة عرضا توضيحيا قدمه الدكتور سويلم، أعقبه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب، تناول الوضع المائي في مصر والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، والاتفاقية الإطارية التعاونية، والعملية التشاورية الجارية بين دول الحوض، ورؤية أفريقيا للمياه 2063، والموارد المائية وإمكانات الطاقة في إثيوبيا، فضلًا عن السد الإثيوبي وقواعد إدارة الأنهار الدولية.

اقرأ أيضاً
وزير الري يكشف تفاصيل الموقف المائي لمصر.. 98% من الموارد تأتي من خارج الحدود

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات دعم الرؤية المصرية لقضايا المياه

«التحلية لن تعوض مياه النيل».. وزير الري يكشف كيف تواجه مصر أزمة ندرة المياه؟