أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4465 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم عدد من الإدارات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة النيابة الإدارية، وتعديل اختصاصاتها ومسمياتها، إضافة إلى استحداث كيانات جديدة وإلغاء أخرى، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل داخل الهيئة.

ونص قرار وزير العدل على تعديل مسمى إدارة الدعوى التأديبية ليصبح إدارة الدعوى التأديبية والطعون، وإضافة اختصاص فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة، واتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فضلا عن ما تكلف به الإدارة من أعمال أخرى، كما قرر وزير العدل نقل مقر إدارة الدعوى التأديبية والطعون إلى ديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشمل القرار تعديل اختصاص إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بإضافة اختصاص التعامل مع المنظومة الخاصة ببلاغات المتغيرات المكانية، إلى جانب نقل وحدة قضايا الاستثمار إليها مع الإبقاء على اختصاصاتها.

كما نص القرار على إنشاء وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة التابعة للإدارة، لتتولى فحص شكاوى العنف ضد المرأة، وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.

وتتولى الوحدة كذلك تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تنظمها الجهات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وتدعى إليها النيابة، إضافة إلى ما تكلف به من أعمال أخرى.

وحدد القرار الهيكل التنظيمي لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد في أربع وحدات، هي: وحدة منظومة الشكاوى، ووحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة قضايا الاستثمار، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

كما نص القرار على إنشاء إدارة الإعلام والعلاقات العامة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل تبعية عدد من الوحدات إليها.

وتضم الإدارة الجديدة وحدة الإعلام والرصد، بعد تعديل مسمى مركز الإعلام والرصد، ووحدة العلاقات العامة والمراسم بذات اختصاصها، ووحدة الرعاية الإنسانية بذات اختصاصها، فضلا عن ما تكلف به الإدارة من أعمال أخرى، ويكون مقر الإدارة الجديدة بديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.

كما تضمن القرار إنشاء مركز الدراسات والتدريب التابع لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل مركز الدراسات والبحوث الفنية إليه بعد تعديل مسماه إلى وحدة الدراسات والبحوث، ونقل مركز التدريب بالنيابة الإدارية بعد تعديل مسماه إلى وحدة التدريب، وتندرج الوحدتان ضمن الهيكل التنظيمي للمركز الجديد، الذي يتولى كذلك ما يكلف به من أعمال، ويكون مقره بديوان رئاسة الهيئة في 6 أكتوبر.

كما قرر وزير العدل تعديل مسمى مركز المعلومات والتحليل الإحصائي ليصبح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأضيف إلى اختصاص المركز وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، والارتقاء بأدائها والاستغناء عن الدورة الورقية، إضافة إلى تحقيق الربط المتكامل بين النيابة الإدارية وباقي قطاعات الدولة، بما فيها الجهات والهيئات القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة.

ويتولى المركز توفير التأمين اللازم لنظم المعلومات داخل المنظومة لضمان سرية البيانات وسلامة البرامج والتطبيقات، والالتزام بضوابط وتعليمات الأمن السيبراني، فضلًا عن الإشراف على الصيانة الدورية والتحديث المستمر لمكونات المنظومة، وتقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية للإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات المرتبطة بها، وألغى قرار المستشار محمود الشريف المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، وإدارة منظومة المتغيرات المكانية، ووحدة التحول الرقمي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، إضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للإدارات والفروع والنيابات بالنيابة الإدارية، وقرار وزير العدل رقم 4229 لسنة 2023 بشأن إنشاء بعض الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات واختصاصاتها برئاسة النيابة الإدارية.

كما صدر القرار بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، ونصت المادة السابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية بإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه.

وصدر القرار في 25 أغسطس 2026، ووقعه المستشار محمود الشريف وزير العدل.

اقرأ أيضاً
وزير العدل ينقل مقر دوائر استئنافية من شبين الكوم إلى بنها

وزير الداخلية يبُعد سوريا خارج البلاد للصالح العام

كسروا كالون الشقة.. أرملة وائل الإبراشي تحرر محضرًا ضد شخصين