أكد المهندس أحمد الفندي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تتمتع بميزات تنافسية للاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية حيث لا يزال الأقل تكلفة في الإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة العربية، مشيرًا أن قطاع الصناعات الغذائية المصري أصبح واجهة وقاعدة صناعية لتوسع الشركات العالمية في الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لشعبة السكر والحلوى والشوكولاتة، لمناقشة أبرز مستجدات القطاع والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع خلال الفترة الراهنة، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز قدرة القطاع على التوسع والنمو ورفع كفاءة الإنتاج وعدد من الملفات المرتبطة بسلامة الغذاء والمواصفات القياسية والخدمات التمويلية.

وحضر الاجتماع، الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس الشحات سليم، مستشار الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، وممثلي شركات الصناعات الغذائية الأعضاء، كما شارك في الاجتماع المهندس محمد عبد الفتاح، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس عماد محمد علي خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

وقال الفندي: «إن أولويات غرفة الصناعات الغذائية تتمثل في العمل على تحسين منتجاتنا الغذائية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية»، مشيرًا إلى أن الغرفة على تواصل مستمر مع الحكومة والجهات التابعة لها، ولا تتأخر في دعم كل ما يتعلق بالتصنيع والاستثمار والإنتاج، سواء في ملفات التراخيص والكهرباء والغاز، أو تحسين الجودة والابتكار والنفاذ إلى الأسواق وغيرها.

ولفت إلى أهمية تواصل الأعضاء مع الغرفة لتعظيم الاستفادة من علاقاتها المؤسسية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والرقابة على الغذاء والجمارك، فضلًا عن الخدمات التي تقدمها لدعم المصانع في التوسع والتصدير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تتدخل بشكل دوري ولحظي لحل الشكاوى والتحديات التي تواجه الشركات في مجالات الإنتاج والتصدير والرقابة، من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بما يسهم في تيسير العملية التصديرية واستدامة الإنتاج وحماية المستهلك واستقرار الأسواق.

دعم توافق المصانع المصرية مع المعايير والاشتراطات الأوروبية

وأوضحت أن الغرفة تعمل على دعم توافق المصانع المصرية مع المعايير والاشتراطات الأوروبية والدولية وفي مقدمتها مواصفات «الكودكس»، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن اشتراطات سلامة الغذاء واللوائح والقرارات المنظمة، إلى جانب دعم إجراءات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائمة البيضاء.

واستعرض مسؤولو الغرفة أحدث المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والمواد المضافة والمواصفات القياسية، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالحدود المسموح بها لاستخدام الإضافات الغذائية تجنبًا لعدم مطابقة المنتجات وما يترتب عليها من إجراءات رقابية.

كما أكدت الغرفة توافق قطاع الصناعات الغذائية المصرية مع أحدث التشريعات العالمية والعمل على مواكبة الإصدار الدولي الأخير لعام 2026، إلى جانب مشاركتها في اللجان والجهات المعنية بإعداد ومراجعة القواعد والمواصفات والشهادات الصحية.

وشملت جهود الدعم التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وتوفير الدعم التمويلي والتصديري، ومساندة الشركات في المعارض الدولية والمتخصصة.

وفي إطار دعم استثمارات القطاع، أوضح المهندس عماد محمد علي أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يوفر تمويلًا للمصانع المستوفية لشروط الجدارة الائتمانية بفائدة متناقصة 3.5% لمدة 5 سنوات تتضمن سنة سماح و4 سنوات للسداد، لتمويل خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والطاقة الشمسية والثلاجات داخل المصنع.

كما ناقشت الغرفة قواعد تداول منتجات نحل العسل الجديدة، إلى جانب مقترح إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر لتأمين احتياجات مصانع الأغذية لحين تفعيل طرح السكر عبر منصة البورصة السلعية مع الاستفادة من أسعار التداول كمؤشر لتسعير المنتجات على المدى الطويل خلال 2027.

مليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة.. الرقابة المالية ترخص صندوقًا جديدًا وتفتح باب الاكتتاب الأحد

فيتش سوليوشنز: تسعير الأدوية الجديد يدعم الإمدادات والتصنيع المحلي

وزير التموين يبحث تكلفة الخبز السياحي والفينو ويشدد على استقرار أسعار الدقيق