شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن اكتمال بناء السد الإثيوبي أو مرور الزمن لا يعني قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يسقط موقفها أو حقوقها، ويعطى مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها في مصلحتها وفقا للخيار المناسب لها، مؤكدًا أن هذا توصيف سياسي مقصود يستند إلى موقف قانوني واضح من النهج الذي أُنشئ ومُلئ وشُغّل به السد بصورة أحادية.

وأوضح سويلم، أن التشغيل الأحادي وغير المنسق أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات الفيضان الصناعي، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى جفاف صناعي، بما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من 80 مراسلًا يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية أجنبية.

وجاءت الجلسة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية حول قضايا المياه، وشرح الرؤية المصرية تجاه إدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الأفريقية.

وشهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا قدمه وزير الري، أعقبه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب، تناول الوضع المائي في مصر والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، والاتفاقية الإطارية التعاونية، والعملية التشاورية الجارية بين دول الحوض، ورؤية أفريقيا للمياه 2063، والموارد المائية وإمكانات الطاقة في إثيوبيا، فضلًا عن السد الإثيوبي وقواعد إدارة الأنهار الدولية.

اقرأ أيضاً
«تفاوت كبير».. وزير الري يكشف الفارق بين مصر وإثيوبيا في المياه والزراعة والثروة الحيوانية

«أولوية لا تقبل التهاون».. كيف تحمي مصر مواطنيها من تداعيات الأزمات المائية؟

وزير الري يكشف تفاصيل الموقف المائي لمصر.. 98% من الموارد تأتي من خارج الحدود