أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 830 من القانون المدني تستهدف حماية الاستقرار الأسري والسكني، مع الحفاظ على الحقوق المالية للشركاء في العقارات، تنفيذا للتوجيهات السامية لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال السميط، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن التعديل يعالج الآثار الاجتماعية المترتبة على قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، لا سيما عندما يكون العقار منزل الأسرة الوحيد، ولا يمتلك أحد المقيمين فيه من الأموال ما يكفي لشراء مسكن بديل مناسب.

وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء، صلاحية الإبقاء على العقار في حالة الشيوع لمدة تحددها، إذا ثبت أنه يمثل السكن الوحيد لطالب الحماية وأن موارده المالية لا تكفي لشراء بديل مناسب، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية ومنحه مهلة لترتيب أوضاعه.

وأكد أن هذه الحماية مؤقتة ومرتبطة باستمرار أسبابها، إذ يحق لأي من الشركاء طلب إنهائها إذا زال أحد الشرطين، بما يحقق التوازن بين حاجة أحد الشركاء إلى السكن وحقوق الآخرين في العقار.

وأضاف أن التعديل يتيح للشركاء، خلال نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة الشريك الذي يطالب بالقسمة، مقابل قيمة عادلة يحددها خبير تنتدبه المحكمة، بما يسمح لبقية الشركاء بالاحتفاظ بالعقار بدلا من بيعه في مزاد علني.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يتضمن ضوابط لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال المهلة المحددة، إلى جانب تنظيم حالات تعدد طلبات التملك أو عدم إيداع المبالغ المطلوبة، بهدف ضمان جدية الطلبات وتسريع الفصل في الإجراءات.

وشدد السميط على أن منزل الأسرة لا تقتصر قيمته على ثمنه المادي، بل يرتبط بذكريات أفرادها ونشأة الأبناء واستقرارهم، مؤكدا أهمية إيجاد حلول قانونية تراعي هذه الاعتبارات وتحفظ حقوق جميع الشركاء.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك