قال حميد بورد، القائم بأعمال وزارة النفط الإيرانية، الثلاثاء، إن مسؤولية وزارة النفط تقتصر على بيع النفط، فيما تقع مسؤولية إعادة العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات الوسطاء النفطيين إلى البلاد على عاتق البنك المركزي والنظام المصرفي.

وأوضح بورد، في تصريحات بشأن الملفات المعروفة باسم "الوسطاء"، أن وزارة النفط فصلت نفسها تقريبًا بشكل كامل عن هذه المهمة، مؤكدًا أن عمل الوزارة يقتصر على بيع النفط.

وأضاف أن عمل الوسطاء النفطيين يتعلق بتحويل الأموال عبر النظام المصرفي، وبالتالي فإنه يقع ضمن اختصاص البنك المركزي والنظام المصرفي في البلاد.

وأشار القائم بأعمال وزير النفط إلى أن أي مهمة تُحال إلى الوزارة من جانب البنك المركزي، أو أي إجراء يطلب البنك من الوزارة اتخاذه، سيتم تنفيذه "وفقًا لقانون الموازنة واللوائح ذات الصلة".

وتزامنت تصريحات بورد مع إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية علي كاظمي تشكيل 71 ملفًا قضائيًا يتعلق بما يُعرف بـ"الوسطاء"، وهم وسطاء يعملون في مجال بيع النفط الإيراني وتصديره في ظل العقوبات.

وقال كاظمي إن لجنة برئاسة رئيس منظمة التفتيش العام في البلاد تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة هذه الملفات، مشيرًا إلى استرداد 26 ألف مليار تومان من الأموال والموارد في إطار هذه القضايا.

وأضاف كاظمي أن السلطات اتخذت إجراءات لتوقيف المتهمين في هذه الملفات، بما في ذلك الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول".