سجلت مؤشرات الأعمال قصيرة الأجل في السعودية تحسنًا خلال يوليو 2026، مع ارتفاع مؤشر الإيرادات التشغيلية 4.9% على أساس سنوي، بالتزامن مع قفزة شهرية بلغت 15.5% في عدد تصاريح البناء، وفق النتائج الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وتعكس البيانات تحركات إيجابية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، يتقدمها التصنيع والقطاع المالي والاتصالات، بينما ارتفع عدد تصاريح البناء من 5045 تصريحًا في يونيو إلى 5828 تصريحًا في يوليو.

إيرادات الأعمال ترتفع سنويًا وشهريًا

أظهرت بيانات الهيئة أن مؤشر الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في قطاع الأعمال ارتفع بنسبة 4.9% خلال يوليو مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

كما سجل المؤشر زيادة شهرية بلغت 1.2% مقارنة بيونيو 2026، ما يشير إلى استمرار نمو النشاط التشغيلي خلال الشهر، وليس فقط مقارنة بمستويات العام الماضي.

وتأتي الأرقام ضمن إحصاءات مؤشرات الأعمال قصيرة الأجل التي تستخدمها الهيئة العامة للإحصاء لمتابعة التطورات الشهرية ومعدلات النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية للمنشآت العاملة في قطاع الأعمال.

التصنيع يسجل أقوى نمو سنوي

وكان قطاع التصنيع أبرز داعمي الارتفاع السنوي في الإيرادات التشغيلية، بعدما سجل نموًا قدره 13.5% مقارنة بيوليو 2025.

وجاءت الأنشطة المالية والتأمينية في المرتبة التالية بنمو بلغ 9%، بينما ارتفعت إيرادات قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.5%، والإنشاءات بنسبة 1.6%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.8%.

وتظهر هذه الأرقام أن النمو لم يتركز في نشاط واحد، بل امتد إلى مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع تفاوت واضح في معدلات الزيادة بينها.

التعدين يقود النمو الشهري

وعند مقارنة يوليو بالشهر السابق مباشرة، جاء التعدين واستغلال المحاجر في مقدمة الأنشطة الداعمة لارتفاع مؤشر الإيرادات التشغيلية، مسجلًا نموًا شهريًا بنسبة 6.4%.

وارتفع نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.7%، والتصنيع 0.8%، وخدمات الإقامة والطعام 0.6%، بينما سجل قطاع الإنشاءات زيادة شهرية محدودة بلغت 0.1%.

تصاريح البناء تقفز إلى 5828

وسجل قطاع البناء بدوره مؤشرًا لافتًا خلال يوليو، إذ بلغ عدد تصاريح البناء الصادرة 5828 تصريحًا، مقابل 5045 تصريحًا في يونيو.

ويمثل ذلك زيادة شهرية قدرها 15.5%، وهي نسبة تختلف عن معدل النمو السنوي؛ إذ ارتفع عدد التصاريح بنسبة 4.4% مقارنة بيوليو 2025، عندما بلغ عددها 5582 تصريحًا.

وتوفر حركة تصاريح البناء مؤشرًا مبكرًا على مستوى النشاط المتوقع في قطاع التطوير والإنشاءات، إذ تسبق التصاريح في العادة بدء تنفيذ المشروعات الفعلية.

تعويضات العاملين ترتفع 7.4%

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع مؤشر تعويضات العاملين بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال يوليو.

وجاء التصنيع في صدارة القطاعات الداعمة للمؤشر بنمو بلغ 10.3%، تلاه القطاع المالي والتأميني بنسبة 6.4%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.2%، والإنشاءات بنسبة 4.6%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر تعويضات العاملين بنسبة 0.3%، بدعم من نمو قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.8%، والنقل والتخزين بنسبة 0.8%.

ماذا تعكس مؤشرات يوليو؟

تجمع بيانات يوليو بين ارتفاع الإيرادات التشغيلية ونمو تعويضات العاملين وزيادة تصاريح البناء، وهي مؤشرات تساعد في تكوين صورة أكثر تفصيلًا عن حركة النشاط الاقتصادي خلال فترة قصيرة.

ويكتسب نمو التصنيع والاتصالات والأنشطة المالية أهمية خاصة ضمن البيانات، فيما تقدم القفزة الشهرية في تصاريح البناء مؤشرًا إضافيًا على استمرار النشاط في قطاع الإنشاءات والتطوير.

وتظل الأرقام المعلنة نتائج أولية ضمن مؤشرات الأعمال قصيرة الأجل للهيئة العامة للإحصاء، وهي مصممة لقياس التطورات الشهرية في أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بمتابعة التغيرات بصورة أسرع من المؤشرات السنوية التقليدية.