شهدت جلسة نظر استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، تصريحات من أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام، أكد خلالها تمسكه بروايته بشأن الواقعة.

وقال المتهم، إن هناك مقاطع فيديو وصورًا لم تظهر ضمن وقائع القضية حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه المواد، حسب قوله، توضح تفاصيل أخرى بشأن الواقعة.

وأضاف المتهم: «إحنا مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»، مؤكدًا أن ما حدث جاء، من وجهة نظره، في إطار الدفاع عن شرفهم.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع نظر محكمة جنايات بنها استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم في القضية، وسط استمرار هيئة المحكمة في نظر طلبات الدفاع ومرافعات أطراف القضية.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد أصدرت أحكامًا بحق عدد من المتهمين في القضية، شملت السجن المشدد لمدد متفاوتة، فيما تستمر إجراءات الاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد قضت بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم الرابع، و3 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين، و3 أشهر على المتهمتين الخامسة والسادسة.

قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

وجاء في أمر الإحالة، أن جهات التحقيق أمرت بإحالة 6 متهمين لأنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من وجوده، واقتحموه نهارًا على مرئي ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ثياب الخزي والعار-ملابس نسائية- طعنا في رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أسلحة بيضاء وأدوات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحملوه إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.