فيما أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن مرحلة جديدة قد بدأت عنوانها السيادة الوطنية، اكتفت الولايات المتحدة بالقول إن قواتها قد أنجزت المهمة وذلك بعدما غادر آخر جندي أميركي الأراضي العراقية في الموعد المتفق عليه سلفاً، وهو اليوم الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول 2026.

لا أحد بإمكانه أن يقيم صلة بين ذلك الحدث وما يجري في المنطقة التي تعيش حالة حرب، طرفاها إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من الجهة الأخرى. ولكن الميليشيات العراقية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي فوجئت ربما بالالتزام الأميركي بذلك الموعد، قد تعتبره اعترافاً بقدرتها على صنع حقائق جديدة على الأرض تجعل من الهيمنة الإيرانية المطلقة على العراق واحدة من أهم أوراق الضغط التي يمكن لإيران أن تستعملها في المفاوضات.

في تلك الحالة، تبدو حكاية السيادة الوطنية، التي تضمنت عطلة رسمية لأربعة أيام، كما لو أنها فكرة مزاجية طارئة يجري تسويقها من غير أن تمر بمصفاة سياسية رشيدة. تعرض الحكومة على الشعب احتفالاً مجانياً بحدث لن يكون له تأثير ملموس على مستوى شعور الفرد العراقي بأنه مواطن حقيقي في بلد قادر على الدفاع عن سيادته وأمن مواطنيه، ذلك لأن الحياة اليومية لا تزال محكومة بالسلاح المنفلت (سلاح الميليشيات وسلاح العشائر وسلاح الأفراد) وهو ما يعني أن العراق غابة مدججة بالسلاح؛ ذلك ما يتناقض حتماً مع مفهوم السيادة الذي يعني في أحد مفرداته حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون قرار استعماله حكراً على جهة واحدة لا تتصرف به إلا في سياق القانون.

عبر السنوات الثلاث والعشرين الماضية، هي عمر الاحتلال الأميركي بكل تجلياته وصوره، طُرح مفهوم السيادة في مناسبات عديدة من غير أن يتطابق مع معناه السياسي والقانوني المشرع دولياً. في عام 2005 أعلن عن نقل السيادة إلى العراقيين بعد مرحلة كان قد جرى فيها توصيف العراق بلداً محتلاً بطلب أميركي من مجلس الأمن.