أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير محررات رسمية، شملت بطاقات رقم قومي وتوكيلات رسمية وشهادات تخرج، بقصد استخدامها في الاستيلاء على أموال وتحقيق أرباح غير مشروعة، بدائرة قسم شرطة الموسكي. 

وجاء في الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للواقعة، إذ اتفقوا في ما بينهم على تكوين تشكيل عصابي غرضه ارتكاب جرائم التزوير، واتخذوا من ذلك النشاط وسيلة لتحقيق الكسب غير المشروع.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين لم يقتصر نشاطهم على محرر بعينه، وإنما امتد إلى تزوير عدد من المحررات الرسمية، من بينها بطاقات الرقم القومي والتوكيلات الرسمية وشهادات التخرج، وذلك من خلال اصطناع المحررات أو تغيير البيانات والصور المثبتة عليها، تمهيدا لاستخدامها فيما أُعدت من أجله.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين اتبعوا أسلوبا إجراميا محددا في تزوير شهادات التخرج، تمثل في استبدال الصورة الأصلية المثبتة على الشهادة بصورة تخص أحد المتهمين، ثم استخدام تلك المحررات في تنفيذ أكثر من واقعة بذات الأسلوب، بما يكشف عن اتفاق إرادتهم وتكامل أدوارهم في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.

وأكدت الحيثيات أن ما ثبت بالأوراق من تحريات وما أسفرت عنه إجراءات الضبط، وما عثر عليه بحوزة المتهمين من مضبوطات، قد جاء متساندا في الدلالة على ممارستهم للنشاط الإجرامي، ومن بين تلك المضبوطات إيصالات أمانة خالية البيانات منسوبة إلى إحدى الجهات، فضلا عما ضبط بحوزتهم من محررات وأوراق مرتبطة بنشاطهم في التزوير.

واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت القائمة في الدعوى، ورأت أنها قد تساندت وتكاملت فيما بينها بما يكفي لحمل قضائها، ولم تجد في دفاع المتهمين ما ينال من سلامة تلك الأدلة أو يزعزع عقيدتها في ثبوت الاتهام.

وخلصت المحكمة إلى أن ما اقترفه المتهمون قد توافرت به أركان الجرائم المسندة إليهم، وأن اتفاقهم وتعاونهم في تنفيذ مخطط التزوير واستخدام المحررات المزورة يكشف عن وحدة الغرض وتلاقي الإرادات، الأمر الذي يستوجب عقابهم وفق القانون.