حذّرت شرطة أبوظبي الشركات والمؤسسات من أسلوب احتيالي يعتمد على رسائل بريد إلكتروني مزيفة تطلب تغيير بيانات الحسابات البنكية للجهات المستفيدة، بهدف تحويل الدفعات والمبالغ المستحقة إلى حسابات تابعة للمحتالين.

وأوضحت أن هذه الرسائل تنتحل صفة جهات تتعامل معها الشركات، وتستغل المراسلات التجارية لإظهار طلبات تعديل الحسابات على أنها صحيحة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لا تُكتشف إلا بعد تنفيذ التحويل.

كيف تُحوَّل المستحقات إلى المحتالين؟

يبدأ الأسلوب الاحتيالي برسالة تبدو كأنها صادرة عن جهة مستفيدة، تتضمّن طلب اعتماد حساب بنكي جديد للدفعات المقبلة. وفي حال تنفيذ الطلب دون التحقّق المباشر، تنتقل الأموال إلى الحساب الاحتيالي بدلاً من الجهة المستحقة.

ودعت شرطة أبوظبي إلى عدم اعتماد أي تغيير في البيانات المصرفية استناداً إلى البريد الإلكتروني وحده، والتحقّق من الطلب مباشرة مع الجهة المعنية عبر قنوات الاتصال الرسمية والمعتمدة، قبل إجراء أي تحويل.

إجراءات لحماية أموال الشركات

وشدّدت الشرطة على أهمية تعزيز إجراءات التحقّق الداخلي وتوعية الموظفين المسؤولين عن التحويلات والمراسلات المالية، داعية إلى:
- التأكّد من صحة طلب تغيير الحساب عبر القنوات الرسمية.
- مراجعة بيانات الحساب البنكي قبل اعتماد أي دفعة.
- عدم الاستجابة للرسائل المشبوهة أو مشاركة البيانات المالية والمصرفية.
- وقف التحويل والإبلاغ عند الاشتباه بمحاولة احتيال.
الإبلاغ عبر خدمة "أمان"

ودعت شرطة أبوظبي من يتلقّى رسائل أو اتصالات مشبوهة إلى عدم الاستجابة لها أو تحويل أي مبالغ، والإبلاغ عبر خدمة "أمان" من خلال:
- الهاتف: 8002626.
- الرسائل النصية: 2828.
- البريد الإلكتروني: [email protected].
وأكدت أن الإبلاغ يسهم في دعم جهود الوقاية من الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال الأفراد والمؤسسات.