كشف الدكتور محمود ضاحي محمود، أستاذ مساعد لغة عبرية بجامعة بني سويف، أن فهم التطورات المتسارعة في الضفة الغربية في سياق أوسع من مجرد التصعيد الأمني اليومي.

وأشار إلى أن  الضفة أصبحت واحدة من الملفات الحاضرة بقوة في المعركة الانتخابية الإسرائيلية، خصوصًا مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الجاري، فخلال الأسابيع الأخيرة، شهد ملف الاستيطان تحركات لافتة؛ فقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إلى  إقرار خطط لنحو 4,570 وحدة استيطانية في المنطقة C من الضفة الغربية و3,515 وحدة في القدس الشرقية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إلى جانب طرح مناقصات لنحو 2,240 وحدة في المنطقة C، بينها 1,234 وحدة في منطقة E1 قرب القدس. كما وثّق التقرير استمرار عمليات الهدم والمصادرة والتهجير، فضلًا عن ارتفاع مستويات عنف المستوطنين.

ارتباط ملف الضفة بالخطاب الانتخابي

واكد فى تصريح لفيتو أن الأكثر دلالة على ارتباط ملف الضفة بالخطاب الانتخابي هو التصعيد في تصريحات بعض رموز اليمين الإسرائيلي. ففي 27 سبتمبر، دعا وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش إلى ما وصفه بـ"الذهاب إلى حرب" في الضفة الغربية، وتفكيك السلطة الفلسطينية، في المقابل، ينتقد جادي آيزنكوت، الذي يخوض الانتخابات على رأس حزب "ياشَار!"، تصاعد عنف المستوطنين والسياسات المرتبطة به، وقد وصف في تصريحات سابقة الوضع في الضفة بأنه وصل إلى مرحلة فقد فيها الجيش السيطرة على جزء من المشهد، لكنه في الوقت نفسه لم يعلن إلغاء كل المشاريع الاستيطانية القائمة؛ فعلى سبيل المثال، انتقد توقيت مشروع E1 لكنه لم يتعهد بإلغائه.

العلاقة بين الانتخابات وما يحدث في الضفة 

وتابع:" العلاقة بين الانتخابات وما يحدث في الضفة ليست علاقة سببية بسيطة بمعنى أن الانتخابات وحدها صنعت التصعيد؛ فالتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والعمليات العسكرية ظواهر ممتدة منذ سنوات. لكن اقتراب الانتخابات يجعل الضفة أكثر حضورًا في المنافسة السياسية، ويمنح القوى اليمينية دافعًا لإبراز مواقفها بشأن الاستيطان والسيطرة على الأرض، في الوقت الذي يحاول فيه منافسوها تقديم بدائل في إدارة الملف الأمني والسياسي.

وأردف: “هنا تكمن أهمية المرحلة الحالية: ما يحدث على الأرض قبل 27 أكتوبر قد لا يكون مجرد خلفية للانتخابات، بل قد يصبح جزءًا من النقاش حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وحدود سياستها تجاه الضفة والسلطة الفلسطينية والاستيطان”.

وفي المقابل، يجب الحذر من افتراض أن تغيير الحكومة سيؤدي تلقائيًا إلى تغيير جذري في الواقع الميداني؛ لافتًا إلى أن آيزنكوت نفسه أعلن في أغسطس أن إقامة دولة فلسطينية ليست مطروحة في الحكومة التي سيشكلها، وبالتالي فإن الخلاف الانتخابي الإسرائيلي لا يدور بالضرورة بين معسكر يؤيد دولة فلسطينية وآخر يرفضها، وإنما توجد اختلافات أوسع حول إدارة الأمن والاستيطان والسلطة الفلسطينية ومستقبل الصراع.

واختتم قائلًا: "المشهد الانتخابي الإسرائيلي إذن لا يمكن فصله عن الضفة الغربية، لكن الأدق أن نقول إن الضفة أصبحت ساحة سياسية وانتخابية موازية للساحة العسكرية والأمنية، وليس أن الانتخابات وحدها هي سبب التصعيد".