حين يجتمع الشمل الوطني حول مائدة حوار موسعة، وتتقاطع هواجس الاقتصاد مع هموم الصحة، تتجه البوصلة حتمًا إلى الملف الأكثر عمقًا وتأثيرًا في صناعة المستقبل، وهو التعليم بشقيه: العالي وقبل الجامعي.

ولأن منتدى مصر 2026 ليس مجرد تظاهرة احتفالية، بل محطة للمكاشفة واستشراف ملامح الجمهورية الجديدة، فإن مناقشة قضايا التعليم بجدية، والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن أزماته، لم تعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة وطنية تمس حاضر المجتمع ومستقبله؛ فمعركة بناء الإنسان تبدأ من الحرف الأول في مراحل التعليم الأساسي، ولا تنتهي عند منصات البحث العلمي في الجامعات.

وعند الحديث عن التعليم الأساسي وقبل الجامعي، لابد من مواجهة الواقع بكل ما يحمله من تحديات. فالحديث عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي يضعنا أمام مفارقة مؤلمة؛ إذ لا يزال المجتمع المصري يعاني من إرث ثقيل لمنظومة تعليمية اعتمدت طويلًا على التلقين وحشد المعلومات، على حساب الفهم وتنمية المهارات والقدرة على التفكير والإبداع.

وهنا، لا يمكن إغفال الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المناهج وتحديث منظومة التعليم، لكن هذه الجهود، مهما كانت أهميتها، تحتاج إلى مراجعة موضوعية لنتائج التطبيق على أرض الواقع، والاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بشأن صعوبة المناهج وكثافتها. 

فالمنتدى يمثل فرصة حقيقية لتقييم التجربة، والوقوف على جوانب القصور فيها، وطرح حلول عملية تستجيب لملاحظات المجتمع، بعيدًا عن الإصرار على استمرار الأوضاع القائمة دون مراجعة أو تطوير.

كما أن أي استراتيجية وطنية للتعليم ستظل حبيسة الأوراق ما لم تضع المعلم في صدارة أولوياتها، باعتباره حجر الزاوية في العملية التعليمية، وصاحب الدور الأهم في تحويل الخطط والمناهج إلى معرفة حقيقية داخل الفصول. 

ورغم ما تحقق من تحسن في أجور المعلمين، فإن الحاجة لا تزال قائمة إلى مزيد من الإنصاف المادي والمعنوي، وإلى تطوير منظومة إعدادهم وتدريبهم، وتزويدهم بالأدوات والمهارات التي تمكنهم من مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. وهنا تبرز أهمية الشراكة مع الجامعات، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية وبحثية يمكن توظيفها في الارتقاء بمستوى المعلمين وتحديث أساليب التدريس.

ولا تنفصل هذه التحديات عن واقع الفصول الدراسية المزدحمة، والتفاوت في مستوى البنية التحتية والإمكانات التعليمية بين المناطق الحضرية والريفية، وهي مشكلات تضع العدالة التعليمية أمام اختبار حقيقي، وتجعل تكافؤ الفرص هدفًا يصعب تحقيقه ما لم تقترن الخطط المعلنة بإجراءات تنفيذية واضحة، وموارد كافية، وآليات جادة للمتابعة والتقييم.

ولكي يحقق منتدى مصر 2026 الغاية المرجوة منه، ينبغي ألا يكتفي باستعراض البيانات الرسمية أو ترديد مستهدفات التطوير، بل  عليه أن يتحول إلى مساحة حقيقية لطرح الأفكار والمقترحات، ومناقشة أوجه القصور بشفافية، وصياغة حلول قابلة للتنفيذ تنطلق من المصلحة الوطنية وتستجيب لاحتياجات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وقبل التوسع في الحديث عن دمج الذكاء الاصطناعي واستحداث المقررات الدراسية، تبرز ضرورة إعادة النظر في منظومة إعداد المعلم، وفي مقدمتها كليات التربية، لتكون أكثر قدرة على تخريج معلمين يمتلكون مهارات إدارة الحوار وتنمية التفكير النقدي والإبداع، بدلًا من الاقتصار على نقل المعلومات وتلقين النصوص. 

كما يتعين ردم الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي من جهة، واحتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية من جهة أخرى، حتى يصبح الخريج عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد الحديث، لا مجرد رقم جديد في قوائم الباحثين عن فرص العمل.

إن إصلاح التعليم لا يتحقق بقرار منفرد أو تغيير المناهج وحده، بل يتطلب رؤية متكاملة تبدأ من تطوير المعلم والبيئة المدرسية، وتمتد إلى تحديث أساليب التقييم، وتحقيق العدالة في توزيع الإمكانات، وربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع إتاحة الفرصة لتقييم السياسات القائمة وتصحيح مسارها كلما كشفت التجربة عن أوجه قصور.

ولا شك أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة للانتقال من محطة الشعارات إلى ميدان الفعل الحقيقي، شرط أن تخرج مناقشاته بتوصيات واضحة، وجداول زمنية قابلة للقياس، ومسؤوليات محددة تضمن تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة. فالأمم لا تنهض ببناء المدارس الجديدة وحدها، بل ببناء العقول التي تتعلم فيها، وتأهيل الأجيال القادرة على صناعة المستقبل.