تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، المتعلقة بالطعن على دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، فيما يتصل بأحكام مرتبطة بقرارات الإزالة، إلى جانب نصوص واردة بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 

وتتناول الدعوى مدى دستورية النصوص القانونية المنظمة للإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة، والآثار المترتبة عليها في مواجهة أصحاب الشأن، في ضوء الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وحق التقاضي وصون الحقوق والحريات.

الحجز الإداري وقرارات الإزالة أمام المحكمة

وتدور المنازعة حول مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، ومدى التزام الإجراءات التي حددها المشرع بشأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة بالضمانات الدستورية المقررة.

وتشمل المسائل المطروحة مدى حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا وفقًا للقانون، إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات الصالح العام والحقوق القانونية للأفراد المتأثرين بالقرارات الإدارية.

كما تتناول الدعوى الأحكام المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات، ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية التي تحكم عمل الإدارة، وفي مقدمتها الالتزام بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

ومن المنتظر أن يتحدد الموقف القانوني للنصوص المطعون عليها وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة في نظر الدعوى، دون أن يعني مجرد نظرها صدور حكم بعدم دستوريتها.