تصدر  المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت حكمها في  الدعوى رقم 270 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والتي تتعلق بالطعن على المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وتتناول الدعوى مدى دستورية النص المطعون عليه، وما يرتبه من آثار قانونية فيما يتعلق باختصاصات هيئة الأوقاف المصرية وطبيعة دورها في إدارة واستثمار أموال الأوقاف، في ضوء الأحكام والمبادئ الدستورية الحاكمة للمال الوقفي وإدارته. 

الدعوى في إطار المنازعات الدستورية التي تختص المحكمة الدستورية

وتأتي الدعوى في إطار المنازعات الدستورية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، باعتبارها الجهة القضائية المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وحسم مدى توافق النصوص التشريعية المطعون عليها مع أحكام الدستور. 

ومن المقرر أن الفصل في الدعوى الدستورية يتوقف على تحديد مدى انطباق النص المطعون عليه على النزاع الموضوعي، ومدى توافر شروط قبول الدعوى، قبل التصدي لموضوع الطعن والفصل في مدى دستورية النص محل المنازعة. 

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موقفها من الدعوى وفقًا لما يتراءى لها من أسباب قانونية ودستورية وما يقدم إليها من مستندات ومذكرات.