حذر الإعلامي مصطفى بكري، من مخاطر التمويلات الأجنبية الموجهة إلى بعض المؤسسات والبرامج داخل مصر، معتبرا أن الأموال التي تُقدم تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير قد تتحول إلى أدوات للتأثير في أولويات النقاش العام وتوجيه الخطاب الإعلامي والحقوقي.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدل يتجدد بشأن تمويلات الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي «NED» الموجهة إلى برامج داخل مصر، مشيرا إلى أرقام ذكر أنها بلغت نحو 1.9 مليون دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار في عام 2025.

وأشار إلى أن المجالات المعلنة لهذه التمويلات تشمل الإعلام المستقل، وحقوق الأقليات الدينية، والإصلاح السياسي والتشريعي، وتمكين الشباب، وحرية التعبير والحوار المجتمعي، متسائلًا عن مدى تأثير التمويل الخارجي في توجهات المؤسسات المستفيدة وأولويات عملها.

واستشهد بكري بما سبق أن أُثير بشأن التمويلات الأجنبية عقب أحداث يناير 2011، مؤكدا ضرورة التمييز بين الشباب الذين طالبوا بالإصلاح والتغيير، وبين من اتهمهم بالسعي إلى نشر الفوضى والإضرار بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن تأثير التمويل لا يقتصر على الدعم المالي، بل قد يمتد إلى بناء شبكات من العلاقات بين النشطاء والإعلاميين والباحثين، وتدريب الكوادر، وتسليط الضوء على قضايا بعينها، بما قد يتيح التأثير في النقاش الداخلي ونقل الملفات المحلية إلى المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية.

وشدد بكري على أن حماية الأمن الوطني لا تعني إغلاق الباب أمام المجتمع المدني، كما أن دعم العمل الأهلي لا يبرر ترك التمويل الأجنبي دون رقابة، مؤكدا ضرورة إخضاع هذه الأموال لقواعد واضحة تضمن الشفافية وتحافظ على استقلال المؤسسات الوطنية.

وأكد على أن التمويل الخارجي أصبح أحد أدوات القوة الناعمة في العالم، ما يستدعي التعامل معه وفق ضوابط تحمي المصالح المصرية، مع التمييز بين التعاون المشروع ومحاولات التأثير التي قد تتعارض مع الأولويات الوطنية.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: الرئيس السادات أكد براءة «عبد الناصر» من نكسة يونيو 1976

مصطفى بكري: أكتوبر 1973 لم تكن مجرد حرب لاسترداد الأرض وإنما لحظة اجتماع إرادة وطن بأكمله

مصطفى بكري: بناء «الإنسان المقاتل» كان السلاح الأبرز في التجهيز لمعركة الكرامة