كندا.. .يواجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحديًا سياسيًا متجددًا يتعلق بالحفاظ على وحدة كندا، في ظل تطورات متزامنة تعيد ملف الانفصال الإقليمي إلى واجهة المشهد السياسي، بعد فوز حزب انفصالي في انتخابات كيبيك، واقتراب موعد تصويت سكان ألبرتا على قضايا تتعلق بمستقبل الإقليم داخل الاتحاد الكندي

وتأتي هذه التطورات في وقت تعود فيه قضية الوحدة الوطنية إلى صدارة أولويات الحكومة الفيدرالية، بعدما شهدت كندا سنوات لم يواجه خلالها رئيس الوزراء تحديات مماثلة تتعلق بإجراء استفتاء إقليمي على الانفصال أو التعامل مع حكومة انفصالية في كيبيك

وخلال السنوات التسع التي قضاها رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو في السلطة، لم تواجه حكومته هذين التحديين بالصورة التي يواجههما بها كارني حاليًا، ما يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار سياسي يتعلق بالحفاظ على تماسك الاتحاد الفيدرالي والتعامل مع المطالب الإقليمية المتزايدة

وفي أعقاب فوز حزب كيبيك في الانتخابات الإقليمية، أثار زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بويليفر القضية داخل مجلس العموم يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن عودة هذه التحديات قد ترتبط بأكثر من عقد من حكم الحزب الليبرالي في أوتاوا

وتزداد أهمية هذا الملف مع استعداد سكان ألبرتا للتصويت في 19 أكتوبر على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمستقبل الإقليم، من بينها البقاء ضمن كندا وإمكانية بدء إجراءات تنظيم استفتاء ملزم بشأن الانفصال

وتضع هذه التطورات كارني أمام ضرورة الموازنة بين الحفاظ على وحدة البلاد والاستجابة للمطالب السياسية والدستورية للأقاليم، في ظل نظام فيدرالي يتطلب استمرار الحوار بين الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات، خصوصًا عندما تتصاعد الخلافات بشأن الصلاحيات والمصالح الإقليمية

وتعيد التطورات الحالية إلى الواجهة تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الفيدرالية على احتواء النزعات الانفصالية والحفاظ على وحدة كندا، في وقت باتت فيه هذه المهمة تتطلب اهتمامًا متجددًا من القيادة السياسية في أوتاوا

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك