شددت السلطات في جنوب أفريقيا الإجراءات الأمنية بمدينة جوهانسبرج ودربان، عقب تجدد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين وتصاعد أعمال العنف التي استهدفت رعايا أجانب، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات والاضطرابات.

وشهدت الاحتجاجات، التي تجددت يوم الجمعة، إحراق سيارات والاعتداء على أجانب ونهب متاجر، إلى جانب إلقاء الحجارة والزجاجات، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الأوضاع.

معلومات مضللة وراء تصاعد الاحتجاجات

اندلعت الاحتجاجات بعد انتشار معلومات مضللة بشأن توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المتعلق بمعالجة طلبات اللجوء. وأثارت التوجيهات جدلًا واسعًا بعدما أكدت ضرورة إتاحة الفرصة لطالبي اللجوء لتقديم طلباتهم، حتى في حال دخولهم البلاد دون الوثائق المطلوبة.

وأدى ذلك إلى توافد مئات الأشخاص على مراكز استقبال اللاجئين، بالتزامن مع تصاعد غضب جماعات مناهضة للهجرة، وسط ادعاءات غير صحيحة بأن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية سيحصلون تلقائيًا على إقامة قانونية.

وعبّر عدد من قادة المجتمعات المحلية عن رفضهم توجهات وزارة الداخلية، مطالبين بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين، فيما أثارت تصريحاتهم مخاوف بشأن تنامي الخطاب المعادي للأجانب.

الحكومة تسحب توجيهات معالجة طلبات اللجوء

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أعلنت وزارة الداخلية سحب التوجيهات يوم الجمعة، مؤكدة أنها ستعمل على إعداد خطة جديدة تتوافق مع متطلبات المحكمة الدستورية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التحركات المناهضة للمهاجرين خلال الأشهر الماضية، مع نشاط مجموعات تدعو إلى مغادرة الأجانب البلاد، وتربط وجودهم بالمنافسة على فرص العمل والخدمات والموارد العامة.

وكانت دعوات غير رسمية لمغادرة الأجانب بحلول 30 يونيو الماضي قد أثارت مخاوف واسعة، وسط تقارير عن مغادرة أعداد كبيرة من مواطني دول أفريقية أخرى للبلاد.

البطالة والهجرة في صدارة المشهد السياسي

وتُعد جنوب أفريقيا وجهة رئيسية للمهاجرين من دول القارة، نظرًا إلى حجم اقتصادها وفرص العمل المتاحة مقارنة ببعض الدول المجاورة، لكنها تشهد منذ سنوات موجات متقطعة من العنف المعادي للأجانب.

وتستند بعض الحملات المناهضة للهجرة إلى اتهامات بأن المهاجرين يستحوذون على الوظائف والموارد المحدودة، وهي مزاعم محل خلاف ولا تبرر الاعتداء على الأجانب أو ممتلكاتهم.

وتتزايد حساسية ملف الهجرة مع اقتراب انتخابات الحكومات المحلية المقررة في 4 نوفمبر، في ظل تجاوز معدل البطالة 30%، ما يجعل فرص العمل والهجرة غير النظامية من القضايا البارزة في النقاش السياسي والاجتماعي داخل البلاد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك