أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن التحركات الأوروبية والدولية تجاه جماعة الإخوان تأتي في إطار تنامي الاهتمام بمخاطر الجماعة وشبكاتها، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول بدأ خلال السنوات الأخيرة اتخاذ خطوات لمراجعة أنشطتها ومواجهة ما يصفه بتغلغلها داخل المؤسسات والمجتمعات الغربية.

تحركات دولية لمواجهة الجماعة وأوضح الكتاتني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التحركات التي شهدتها دول أوروبية، من بينها فرنسا والنمسا وألمانيا والسويد وسويسرا، إلى جانب خطوات أمريكية في الفترة الأخيرة، تعكس تزايد الاهتمام بملف الجماعة وأنشطتها العابرة للحدود.

وأضاف أن هذه التحركات ترتبط بمخاوف تتعلق بالهوية المجتمعية ومواجهة التطرف، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة الأخرى، مع دراسة طبيعة الروابط الفكرية والتنظيمية التي قد تجمع بينها.

كيانات متعددة وآليات للعمل وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن الجماعة لا تعتمد بالضرورة على مقر مركزي معلن أو لافتة واحدة في مختلف الدول الأوروبية، موضحًا أنها قد تعمل من خلال جمعيات ومراكز إسلامية ومؤسسات مدنية وكيانات متنوعة.

ولفت إلى أن هذا النمط من العمل يجعل تتبع الشبكات المرتبطة بالجماعة أكثر تعقيدًا، ويستدعي فحص مصادر التمويل والروابط الإدارية والتنظيمية، بدلًا من الاكتفاء بالأسماء المعلنة للمؤسسات.

وتطرق الكتاتني إلى استخدام بعض القوى الغربية لتيارات الإسلام السياسي في مراحل تاريخية لتحقيق مصالح سياسية، مستشهدًا بفترة الحرب الباردة والصراع مع الاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن تغير المصالح الدولية أسهم في إعادة تقييم التعامل مع هذه التيارات.

وفيما يتعلق بملاحقة الكيانات المرتبطة بالجماعة، شدد الكتاتني على أهمية تتبع المؤسسات والشبكات المالية والتحقق من صلاتها التنظيمية، مشيرًا إلى أن جدية الإجراءات الأمريكية ترتبط بمدى تطبيقها على الكيانات والأفراد الموجودين داخل الولايات المتحدة.

واختتم بالتأكيد على أن مواجهة نفوذ الجماعة تتطلب إجراءات واضحة تستند إلى الأدلة والتحقيقات، بما يتيح التمييز بين الأنشطة المشروعة وأي أنشطة يثبت ارتباطها بالتطرف أو التمويل غير القانوني.