يتساءل بعض المحكوم عليهم في قضايا النفقة عن مدى تأثير الحكم الصادر ضدهم على قدرتهم على الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وما إذا كان حكم النفقة يعني تلقائيًا منعهم من عمل توكيل أو إنهاء أي إجراء.

وبحسب المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، فإن صدور حكم نفقة لا يعني تلقائيًا تعليق جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق عن المحكوم عليه، إذ يرتبط التعليق بضوابط وحالات محددة.

متى يتم تعليق خدمات الشهر العقاري؟

ويتم تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات الشهر العقاري والتوثيق في حالة وجود حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، مع إخطار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالحكم، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة.

هل الإجراءات المرتبطة بالعمل تخضع للتعليق؟

وتتضمن الضوابط عدم تعليق خدمات الإجراءات الشخصية، بينما يسري التعليق عندما تكون الخدمة المطلوبة مرتبطة بممارسة النشاط المهني للمحكوم عليه.

كيف يتم رفع التعليق؟

وفي حال تقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه من دين النفقة، يتم رفع التعليق وفقًا للإجراءات المقررة، بعد تقديم المستند الذي يثبت انتهاء المديونية محل الحكم. 

وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 61 بتاريخ 15 مارس 2026، والذي نص على التزام الجهات المعنية، حال ثبوت صدور حكم إدانة واجب النفاذ وفق المادة (293)، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني، متى تقدم للحصول عليها، وذلك إلى حين سداد مديونياته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

كما نص القرار على عدم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمة المحكوم عليه، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المختصة بالمحكوم عليهم الذين قاموا بالسداد، وتحديدًا فيما يخص وزارة العدل وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وأشار القرار إلى إمكانية تعديل أو إضافة جهات أو خدمات أخرى بقرار من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهات المعنية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي السياق ذاته، صدر قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 بشأن وضع ضوابط وإجراءات تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بالمادة (293)، والذي أتاح للمجني عليه أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات بالمحكمة الابتدائية المختصة لطلب تعليق الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، وفقًا للإجراءات المحددة بالقرار.

كما تضمن القرار الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وقواعد البيانات لضمان تنفيذ قرارات التعليق أو الرفع بصورة رقمية دقيقة، وربطها بالتطبيقات المعمول بها لدى الجهات التنفيذية.

وألزمت وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حال ثبوت صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة (293)، بتعليق استفادة المحكوم عليه من جميع خدمات الشهر والتوثيق، إذا كانت مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، وذلك لحين سداد المبالغ المستحقة، ولا يُرفع التعليق إلا بموجب شهادة براءة ذمة، وفقًا للضوابط الواردة بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.

ويتم تنفيذ قرارات التعليق والرفع إلكترونيًا عبر الربط بين التطبيقات المعتمدة لدى الجهات المختصة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما يضمن تحديث البيانات بشكل فوري ودقيق.

وتلتزم مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق بمراعاة أن نطاق التعليق يقتصر على الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني فقط، ولا يمتد إلى الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه، وفقًا للقوائم المحددة والمعتمدة.

كما تلتزم الإدارات العامة للتفتيش الفني والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع بمتابعة تنفيذ ما ورد بهذا المنشور بدقة، واتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل به، تجنبًا للمساءلة.