قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية وغسل الأموال، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 16 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، على خلفية النزاع المالي بينه وبين الفنانة.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابها البنكي وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وكشفت أوراق القضية عن اتهام وزيري بغسل أموال تُقدر بنحو 9.5 مليون جنيه، وأكثر من 808 آلاف دولار أمريكي، من خلال معاملات وتحويلات مالية استهدفت، بحسب الاتهامات، إخفاء حقيقة مصدر الأموال وطبيعتها.

وتضمنت التحقيقات اتهامات باستخدام جانب من الأموال في شراء عقارات وسيارات، إلى جانب إجراء تحويلات بين حسابات مصرفية، وتأسيس شركات تعمل في أنشطة متنوعة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

شملت الأصول محل الفحص وحدات عقارية بمشروعات في مدينتي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة

كما شملت الأصول محل الفحص وحدات عقارية بمشروعات في مدينتي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من بينها وحدات إدارية وفيلات، ضمن التحقيقات المتعلقة بمصادر الأموال وكيفية التصرف فيها.

وسبق أن صدر حكم بحبس محمد وزيري لمدة عامين مع الشغل في قضية تبديد مرتبطة بالنزاع المالي مع هيفاء وهبي، مع براءته من تهمة النصب، وذلك بعد تعديل الحكم الصادر في مرحلة التقاضي الأولى.

واستمر النزاع القضائي بين الطرفين على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن الأموال، قبل أن تمتد القضية إلى اتهامات غسل الأموال التي نظرتها المحكمة الاقتصادية.

ونظرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتعلقة باتهامات غسل الأموال المنسوبة إلى وزيري.