يواصل المختبر الخليجي تطوير قدراته في مجالات الاختبارات والفحص والمعايرة وتقييم المطابقة وإصدار الشهادات، إلى جانب الخدمات الهندسية والفنية والبحثية، مستندًا إلى بنية تحتية متقدمة وخبرات متخصصة لخدمة قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة في المملكة والمنطقة، والإسهام في تعزيز الجودة والموثوقية ورفع كفاءة الأصول والمعدات وفق المعايير والممارسات الفنية المعتمدة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي المهندس فهد الحمزي أن الاستثمار في الإنسان يأتي في صميم توجهات الشركة، وقال: "نؤمن في المختبر الخليجي بأن بناء القدرات الوطنية لا يقل أهمية عن بناء المختبرات والبنية التحتية، فاستدامة هذه المنظومة تعتمد على كفاءات سعودية مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على قيادة المستقبل. ونسعى إلى مواصلة تطوير خدماتنا وقدراتنا الفنية، وتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، ودعم الصناعة وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة."
وتعود فكرة إنشاء المختبر الخليجي إلى عام 2006م، عندما نفذ مركز البحوث الهندسية بمعهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن دراسة جدوى لإنشاء مختبر متخصص لفحص واختبار معدات الجهد المتوسط الكهربائية في المملكة، بتمويل من عدد من الشركات والمصانع المحلية. وأكدت نتائج الدراسة آنذاك الحاجة إلى إنشاء قدرات متخصصة داخل المملكة لتلبية احتياجات سوق الكهرباء، وتوفير خدمات اختبار المعدات محليًا وعلى مستوى منطقة الخليج.
وتواصلت خطوات المشروع حتى بدأ التشغيل الفعلي للمختبر في عام 2016م، انطلاقًا من تقديم خدمات المعايرة، لتبدأ بعدها مرحلة من النمو والتوسع في نطاق الخدمات والقدرات الفنية. وفي عام 2023م، تم تدشين مجمع مختبرات المختبر الخليجي المتكامل في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، في محطة مهمة من رحلة الشركة نحو بناء منظومة وطنية متقدمة للاختبارات والخدمات الفنية المتخصصة.
وتضم منظومة المختبر اليوم قدرات متقدمة في اختبارات معدات وأنظمة الطاقة، والطاقة المتجددة، والمعايرة، وتقييم المطابقة، واختبارات السلامة والحريق، والاختبارات الميدانية والمتقدمة، إلى جانب الاستشارات والدراسات والبحوث والتطوير والابتكار والفحص والتفتيش.
وتشمل بنيته التحتية المختبر الخليجي للطاقة الكهربائية، المتخصص في اختبار وتأهيل المواد والمعدات الكهربائية بمختلف تصنيفاتها ومستويات الجهد، إلى جانب المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، المتخصص
في اختبار وتأهيل مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة، ومختبر السلامة والحريق المتخصص في اختبارات السلامة ومقاومة الحريق.
وتمتد هذه المختبرات على مساحة 200 ألف متر مربع، وتُعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس ما تتمتع به من إمكانات فنية وتقنية متقدمة وقدرات متخصصة في الاختبار والتأهيل.
وتتميز هذه المختبرات بمستوى متقدم من القدرات الوطنية في مجالات الاختبار والتأهيل، بما يسهم في تعزيز جودة وموثوقية المنتجات والمكونات المرتبطة بقطاعي الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، ويدعم تطوير منظومة الطاقة في المملكة وتمكين التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأسهم تطور هذه القدرات في توفير خدمات فنية واختبارية متخصصة محليًا للمصنعين ومطوري المشاريع والجهات العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة، بما يعزز موثوقية المنتجات والمعدات، ويدعم توطين الخدمات والتقنيات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء منظومة صناعية وتقنية أكثر تكاملًا.
ولا تقتصر رسالة المختبر الخليجي على بناء المختبرات وتقديم الخدمات الفنية، بل تمتد إلى توطين المعرفة ونقل الخبرات وتنمية الكفاءات السعودية وتأهيلها للعمل في مجالات تقنية وهندسية متخصصة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية من الخبرات القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعات الطاقة والصناعة.
ومن خلال هذا التكامل بين البنية التحتية المتخصصة، والموثوقية الفنية، ونقل المعرفة، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، يواصل المختبر الخليجي رحلته كشريك فاعل في تطوير منظومة الطاقة والصناعة في المملكة، وداعم لطموحاتها نحو مستقبل أكثر تقدم واستدامة.