فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة جديدة من المواجهة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما شكّل لجنة في البيت الأبيض للتحقيق في اتهامات تتعلق بمستندات رهن عقاري تخص عضو مجلس المحافظين ليزا كوك.

وستعقد اللجنة جلسة مغلقة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، للنظر في ما إذا كانت الوقائع تشكّل سبباً قانونياً يجيز عزل كوك. وتضم ثلاثة مسؤولين في إدارة ترامب، على أن ترفع توصياتها إلى الرئيس بعد الاستماع إلى كوك ومراجعة الأدلة.

تعود القضية إلى اتهامات بأن كوك قدمت بيانات غير صحيحة في معاملات رهن عقاري. وهي تنفي ارتكاب أي احتيال، فيما يقول محاموها إن تصنيف شقة في أتلانتا على أنها مسكن رئيسي ورد سهواً في أحد المستندات، وإن أوراقاً أخرى وصفت العقار بأنه منزل للعطلات.

وكان ترامب قد حاول إقالتها في آب/أغسطس 2025، لكنها لجأت إلى القضاء. وفي حزيران/يونيو 2026، أبقتها المحكمة العليا في منصبها، مؤكدة أن أعضاء مجلس محافظي "الاحتياطي الفيدرالي" لا يمكن عزلهم بإرادة الرئيس وحده، وأن الإقالة تستلزم وجود سبب قانوني مع توفير إجراءات عادلة تتيح للمسؤول معرفة الاتهامات والرد عليها. ولم تحسم المحكمة في صورة نهائية ما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى كوك تكفي لإقالتها.

أي انطباع بأن قرارات "الفيدرالي" خاضعة إلى ضغط سياسي قد يثير مخاوف في الأسواق حول استقلال السياسة النقدية

تتجاوز القضية مصير كوك، التي تمتد ولايتها حتى عام 2038، إلى استقلالية المصرف المركزي نفسه، فنجاح ترامب في عزلها قد يتيح له تعيين بديل أقرب إلى توجهاته في شأن معدلات الفائدة، ويؤثر في توازن مجلس المحافظين.

اقتصادياً، قد يثير أي انطباع بأن قرارات "الفيدرالي" خاضعة إلى ضغط سياسي مخاوف في الأسواق حول استقلال السياسة النقدية. وقد ينعكس ذلك على التوقعات الخاصة بمعدل التضخم وعوائد السندات وقيمة الدولار، لأن ثقة المستثمرين تعتمد جزئياً على قدرة المصرف المركزي على اتخاذ قراراته بعيداً من الاعتبارات السياسية القريبة الأجل.

لذلك تمثّل جلسة تشرين الثاني محطة جديدة في نزاع قانوني واقتصادي لم يُحسَم بعد، وقد يصل مجدداً إلى المحاكم إذا قرر ترامب إقالة كوك بناءً على توصيات اللجنة.