تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السلطات الهولندية على خلفية ما ازدواجية المعايير في التعامل مع الأنشطة السياسية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، مقارنة بالتعامل مع مواطنين مصريين يعبرون عن مواقف مؤيدة للدولة ومؤسساتها الوطنية.

وفي قلب هذه الانتقادات، برزت قضية أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في هولندا، بعد إلقاء القبض عليه، خلال مشاركته في تجمع سلمي لمواطنين مصريين أمام السفارة المصرية هناك.

وأمام السفارة الهولندية بالقاهرة، رفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات عبّرت عن رفضهم لما اعتبروه سماحًا لعناصر إخوانية هاربة بمواصلة أنشطة معادية للدولة المصرية ومؤسساتها.

وتصدّر شعار «أين أحمد ناصر؟» مشهد الاحتجاج، ليحوّل الوقفة إلى مطالبة واضحة بالكشف عن ملابسات توقيفه، وتوضيح وضعه القانوني، وضمان حصوله على حقوقه وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

«أين أحمد ناصر؟».. القضية في صدارة الاحتجاج

مثّلت قضية أحمد ناصر محورًا رئيسيًا في تحرك المحتجين، الذين طالبوا بكشف تفاصيل توقيفه وأسباب اتخاذ هذا الإجراء، وما إذا كانت السلطات الهولندية قد أوضحت الاتهامات المنسوبة إليه أو الأساس القانوني لاحتجازه، كما عبّر المشاركون عن قلقهم بشأن مصيره، مطالبين بإتاحة المعلومات المتعلقة بوضعه القانوني، والتحقق من ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الأساسية.

الإخوان في هولندا

ووجّه المحتجون انتقادات إلى السلطات الهولندية، متهمين إياها بإتاحة مساحة لعناصر إخوانية هاربة لمواصلة أنشطة تستهدف مصر ومؤسساتها الوطنية، وبرز اسم الإخواني الهارب أنس حبيب، ضمن الأسماء التي أشار إليها المشاركون، مطالبين بتوضيح السماح له بتوجيه أفعال مشينة أمام مقر السفارة ومدى توافقها مع القوانين الهولندية.

لافتات حادة ورسائل مباشرة إلى لاهاي

وعكست اللافتات التي رفعها المحتجون طبيعة الغضب الذي صاحب الوقفة، إذ تضمنت عبارات من بينها «لا للإرهاب»، و«الإخوان الهاربون في حماية السلطات الهولندية»، و«هولندا تدعم الإرهاب»، إلى جانب «السفارة المصرية خط أحمر».

وحملت هذه الشعارات رسالة سياسية مباشرة، عبّر من خلالها المشاركون عن رفضهم لما يرونه تفاوتًا في التعامل مع مواطنين شرفاء وبين عناصر إرهابية، مطالبين بتوضيحات بشأن موقف السلطات الهولندية من الوقائع التي أثاروها.