نظم عدد من المواطنين المصريين، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر أمام السفارة الهولندية بالقاهرة، للمطالبة بالإفراج عن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في هولندا، والكشف عن ملابسات توقيفه، في واقعة ارتبطت بتحركات لمصريين تضامنية أمام السفارة المصرية في هولندا.

وتأتي الوقفة بعد تداول أنباء عن توقيف ناصر، أمس الأحد 11 أكتوبر، أثناء توجهه للمشاركة في تجمع سلمي لمواطنين مصريين أمام السفارة المصرية في هولندا، للتعبير عن دعم السفارة والعاملين بها، والاعتراض على إساءات وتجاوزات تعرضوا لها خلال تحركات سابقة من قبل مجموعات تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأعلن أحمد عبد القادر، مؤسس ورئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، نبأ توقيف ناصر عبر حسابه على "فيسبوك"، مطالبًا بالإفراج عنه، ومعبّرًا عن تضامنه معه.

وأثار الإعلان تفاعلًا بين أعضاء الجالية المصرية ومتابعي أنشطة الاتحاد، خصوصًا مع ارتباط الواقعة بخلافات حول تحركات احتجاجية أمام مقار دبلوماسية مصرية في أوروبا.

وأوضح علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أن ناصر برفقة مجموعة من المصريين كانوا في طريقهم إلى المشاركة في تجمع أمام السفارة المصرية، مؤكدًا أن المجموعة فوجئت، بعدة سيارات تقل أشخاصًا اعترضوا طريقهم ومنعوهم من التصوير، قبل أن يُقتاد ناصر بعيدًا عن المجموعة.

ووصف ثابت ما حدث بأنه واقعة تثير التساؤلات، مطالبًا بالكشف عن الجهة المسؤولة عن توقيف ناصر ومكان وجوده.

ازدواجية المعايير 

وتبرز الواقعة ازدواجية المعايير في تعامل السلطات الهولندية مع التحركات المرتبطة بالسفارة المصرية، إذ يرون أن السماح لأشخاص بالانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم تحركات أمام السفارة وترديد هتافات اعتبروها مسيئة، ومن بينهم الشاب أنس حبيب الذي وجه إهانات لأفراد السفارة ولم يمسه أحد بسوء من قبل السلطات الهولندية.

بينما يقابل الأمر غموض في ملابسات توقيف أحمد ناصر أثناء توجهه للمشاركة في تجمع يهدف إلى إعلان التضامن مع السفارة والعاملين بها ضد المعتدين عليها.

مطالب بالاعلان عن الأسباب

ورفع المشاركون في الوقفة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة لافتات بينها "السفارة المصرية خط أحمر"، وطالبوا السلطات الهولندية بإعلان أسباب توقيف ناصر والجهة المسؤولة عن الإجراء، والكشف عن وضعه القانوني ومكان وجوده، وضمان تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

كما عبّر المحتجون عما وصفوه بازدواجية المعايير في التعامل مع التحركات المرتبطة بالسفارة المصرية، مطالبين بتوضيح رسمي يضع حدًا للتكهنات المتداولة بشأن الواقعة.