وصلت، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنح مستأنف الهرم بالجيزة، المطربة بوسي لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسها مع إخلاء سبيلها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة بتحرير شيك بدون رصيد لأحد الأشخاص.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المطربة بوسي، قبل أن تتقدم بالاستئناف عليه، تمهيدًا لإعادة نظر القضية أمام المحكمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على المطربة بوسي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع منعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقها في قضايا مرتبطة بتحرير شيكات دون رصيد.

وتعود القضية الحالية إلى اتهام بوسي بإصدار شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهو ما صدر على أساسه حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم بالطعن عليه.

وترجع النزاعات القضائية الخاصة بالشيكات إلى عام 2016، عندما صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

كما صدرت أحكام أخرى ضد المطربة من محكمة جنح الهرم، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في قضيتين حملتا رقمي 21034 لسنة 2015، على خلفية اتهامات مماثلة تتعلق بشيكات دون رصيد.

وبحسب أوراق القضية، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة ضد بوسي في قضايا الشيكات 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها سنتين غيابيًا مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، على خلفية اتهامات بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.

وفي عام 2018، تم تعديل أحد الأحكام الصادرة ضد بوسي من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إحدى قضايا الشيكات دون رصيد، ضمن سلسلة من النزاعات القضائية التي أقامها طليقها ضدها.

واستمرت القضايا المتبادلة حتى عام 2019، حيث صدرت أحكام واجبة النفاذ بحق المطربة بوسي على خلفية تلك القضايا، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة.

اقرأ أيضاً
جمعوها من تجارة «الكيف».. القبض على 7 متهمين بغسل 200 مليون جنيه

«بتهزر مع زميلاتها أثناء الحصة».. القبض على مدرسة بتهمة ضرب طالبة بالسويس