رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مع إسهام طفرة الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في تعويض جانب من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، محذرًا في الوقت نفسه من أن قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود قد تقترب من نقطة الانكسار.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2026، ارتفاعًا من توقعاته البالغة 3% في يوليو، لكنه يظل أبطأ من معدل النمو البالغ 3.5% في العام الماضي. وأبقى الصندوق توقعاته لنمو عام 2027 دون تغيير عند 3.4%.

ارتفاع التضخم

قال الصندوق: إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 4.1% في عام 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.9% في يوليو، حين افترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول منتصف الشهر نفسه، وعودة الأوضاع عمومًا إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول مارس 2027. أما بالنسبة إلى العام الحالي، فأبقى الصندوق توقعاته للتضخم عند 4.7%.
وقالت سيلفانا تينريرو، المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، للصحفيين اليوم الثلاثاء: «أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود، لكن هذه القدرة تقترب من حدودها»، داعية صانعي السياسات إلى استعادة الحيز المالي وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.

مضيق هرمز

ويقدّر الصندوق الآن أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه في مارس من العام المقبل، على أن تعود الأوضاع إلى حالتها السابقة للحرب بحلول أكتوبر.
وأضاف أن صادرات النفط الخام من الخليج بلغ متوسطها 88% من مستويات ما قبل الصراع خلال سبتمبر، مع انتعاش حركة الملاحة.
وصدر التقرير خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك هذا الأسبوع، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول الأعضاء الـ191 في الصندوق لمناقشة التوترات الجيوسياسية وتفاقم الدين العام والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي

وقال الصندوق إن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفرت دفعة للطلب العالمي، ساعدت النشاط الاقتصادي على الصمود خلال النصف الأول من العام بصورة أفضل من المتوقع، رغم الحرب في الشرق الأوسط والتوترات التجارية. كما ظلت الأسواق المالية هادئة إلى حد كبير، وهو ما قد يعكس جزئيًا، بحسب الصندوق، «حالة من التفاؤل المفرط المرتبط بالذكاء الاصطناعي».
وفي الوقت الراهن، ساعد استخدام هوامش الأمان والقدرة على التكيف الاقتصادات على مواجهة الصدمات السلبية، وفقًا للتقرير، الذي أشار إلى إجراءات من بينها تنويع مصادر الوقود والاستعانة بالاحتياطيات الاستراتيجية، وهي تدابير أسهمت في احتواء الاضطرابات التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط بأسواق الطاقة.
لكن الصندوق حذر من أن هذه الهوامش الوقائية «تتقلص بسرعة» على المدى القريب. إذ يجري استنزاف المخزونات العالمية من النفط بمعدل يقارب 2.7 مليون برميل يوميًا، مقتربة من مستويات قد تؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار. كما قد تؤثر قيود إمدادات الطاقة سلبًا في الزخم الذي تقوده طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تضيف المخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع المالية للحكومات مزيدًا من الضغوط.
وقالت تينريرو إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل «تقييدية بالقدر الكافي» لإعادة التضخم إلى مستهدفاته في الوقت المناسب، مؤكدة أن استقلالية البنوك المركزية تكتسب أهمية حاسمة مع تصاعد الضغوط التمويلية التي تواجه الحكومات.

نمو عالمي غير متوازن

يتزايد التفاوت في توزيع النمو العالمي؛ إذ باتت 32 دولة تستحوذ على 95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في أبريل.
وتحافظ الدول الأقل تعرضًا لصدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، والقادرة على تلبية الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، على أدائها الاقتصادي أو تعززه.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تايوان بنسبة 10.7% هذا العام، وكوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، ارتفاعًا من 1.1% في عام 2025، مدفوعًا بالطلب على أشباه الموصلات.
أما الولايات المتحدة، فيُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.3% في كل من عامي 2026 و2027، بدعم من الاستهلاك الخاص والسياسة المالية والاستثمارات التكنولوجية.
في المقابل، تواجه الدول المستوردة للطاقة الواقعة خارج سلاسل إمداد التكنولوجيا ارتفاعًا في فواتير الواردات، وتراجعًا في الدخول الحقيقية، وضيقًا في الحيز المالي المتاح للحكومات.
ويُقدّر نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1.1% فقط خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف ثقة المستهلكين.
ويتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3% هذا العام، مع مواجهة البحرين والعراق والكويت وقطر تراجعات بمعدلات من خانتين، قبل تسجيل ارتدادات بالنسب ذاتها خلال عام 2027.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% هذا العام و4.0% في عام 2027، في ظل تأثير ارتفاع أسعار النفط والتحديات الهيكلية في النشاط الاقتصادي. وكان النمو خلال الربع الثاني قد بلغ 4.3%، وهو أقل من المتوقع، مع تغلب ضعف الاستهلاك والضغوط في قطاع العقارات على قوة الصادرات.
وتظل الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، إذ يتوقع صندوق النقد نموها بنسبة 7.0% في كل من عامي 2026 و2027. وتمثل هذه التوقعات زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو، مدفوعة بقوة الطلب المحلي ونشاط الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال الصندوق: «إن الاقتصاد العالمي لا يشهد ببساطة تباطؤًا أو تسارعًا؛ بل يعاد توزيع النمو بين الدول وفقًا لمدى تعرضها لصدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب، وقوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي».

مخاطر الذكاء الاصطناعي

رغم الدور الذي أداه الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، فإن طفرة الاستثمارات المرتبطة به تزيد أيضًا الضغوط التضخمية والهشاشة المالية، بحسب الصندوق.
وأوضح التقرير أن هذه الطفرة تمثل «صدمة كبيرة للطلب تتركز في مراحلها الأولى»، مع تدفق استثمارات ضخمة إلى قطاعات مثل أشباه الموصلات ومراكز البيانات وتوليد الكهرباء، قبل أن تتحقق مكاسب إنتاجية واسعة النطاق.
وحذر الصندوق من أن إعادة تقييم آفاق الربحية والإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات المفرطة، وتفرض تصحيحًا حادًا في أسواق الأسهم.
وفي سيناريو لا تتحقق فيه مكاسب الإنتاجية المأمولة من الذكاء الاصطناعي، قد تتراجع الأسهم الأمريكية بنسبة 20%، وينخفض النمو العالمي بحلول عام 2028 إلى مستوى يقل 1.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأساسية للصندوق، بينما يكون النمو في آسيا أقل بمقدار 1.7 نقطة مئوية.

قيود مالية تضغط على الحكومات

ارتفعت عوائد السندات القياسية في الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع تضافر عودة الضغوط التضخمية، والمسار المتوقع لأسعار الفائدة، والمخاوف المالية، لدفع تكاليف الاقتراض إلى الصعود، وفقًا للصندوق.
كما تضيف شركات التكنولوجيا التي تقترض لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الضغوط على أسواق التمويل.
ويتوقع الصندوق ارتفاع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مقارنة بـ108% في عام 2025. وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، يُتوقع ارتفاع النسبة إلى 84% من 74%.
ولا تزال العجوزات الأولية في أكبر الاقتصادات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، في وقت تواجه فيه الحكومات ارتفاعًا في أسعار الفائدة الحقيقية وقصرًا في آجال استحقاق الديون، بالتزامن مع تصاعد ضغوط الإنفاق الدفاعي.
وقال الصندوق إن إعادة بناء الحيز المالي أصبحت «أكثر إلحاحًا على نحو متزايد»، داعيًا الحكومات إلى أن يكون دعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء «مؤقتًا وموجهًا وغير مشوه للحوافز الاقتصادية».
وتشير نماذج الصندوق إلى أن احتمال تجاوز التضخم العالمي 5% في عام 2027 يبلغ نحو 35%، ارتفاعًا من 30% في أبريل.
وخلص الصندوق إلى أن المخاطر لا تزال «تميل إلى الجانب السلبي»، بما يعكس احتمال أن تأتي النتائج الاقتصادية الفعلية أضعف من التوقعات الأساسية.