حذر وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي من التداعيات الاقتصادية لاضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أنها تضغط على سلاسل الإمداد وترفع تكاليف الشحن، بما يهدد الأمن الغذائي، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وقال الرفاعي، خلال مشاركته الثلاثاء في اجتماع وزاري رفيع المستوى حول الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية، إن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على نقل إمدادات الطاقة، بل تشمل أيضًا المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدرًا لمخاطر اقتصادية ومعيشية واسعة.

مسارات بحرية بديلة

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة تداعيات اضطرابات الملاحة، موضحًا أنها تشمل التنسيق مع القطاعين العام والخاص لضمان استمرار سلاسل الإمداد، والتعاون مع السعودية وعُمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية ومعالجة العقبات اللوجستية.

وأضاف أن الكويت تعمل كذلك على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية، بهدف الحد من تأثير اضطرابات النقل البحري وضمان استمرار توفير السلع الأساسية.

تحرك دولي مشترك

وأكد الرفاعي أهمية الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يساعد على تنويع مسارات الإمداد والحفاظ على تدفق السلع الضرورية.

وشدد على التزام الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء لحماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل التحديات التي تفرضها اضطرابات الممرات البحرية الاستراتيجية على حركة التجارة الدولية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك