عكست المعطيات القضائية والأمنية كما مواقف الجهات الرسمية المعنية، تصميماً ثابتاً على المضي قدماً في توسيع التحقيقات الجارية في ملف ضبط ومصادرة شحنة المتفجّرات الكبيرة العائدة إلى "حزب الله" في ضهر البيدر وتوقيف اثنين من عناصر الحزب بما لا يستبعد معه، بحسب ما أكدته مصادر معنية لـ"النهار"، أن تتكشّف في وقت قريب معلومات إضافية من شأنها إحداث تداعيات أوسع وأخطر حيال هذه العملية وعمليات مماثلة لتخزين المتفجرات. 

وإذ شكّلت هذه القضية محوراً رئيسياً من محاور التحركات الرسمية الجارية منذ مطلع الأسبوع، كشفت هذه المصادر أن ثمة حزماً غير مسبوق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية برز في ملف ضبط ومطاردة وتعقّب عمليات تهريب ونقل المتفجرات، ينبئ بعزم واعد تماماً على ترسيخ نمط أمني متشدّد حيال هذه الظاهرة ومطاردة كل المتورطين فيها أياً كانوا. ولفتت إلى أن "حزب الله" لم يجد مسرباً لنفي مسؤوليته عن حادث ضهر البيدر بعدما اظهرت القوى الأمنية والقضاء المعني تشدّداً حاسماً في منع أيّ تراخٍ أو تهاون حيال التحقيق وتوسيعه والمضي فيه حتى إنجاز كشف الحقيقة كاملة.  

وفي أول صدى خارجي بارز حيال هذا الملف علّق متحدّث باسم الخارجية الأميركية على ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي متفجّرات لـ"حزب الله"، قائلاً، "لم تجلب أسلحة "حزب الله" للبنان سوى البؤس والدمار. وما زال حزب الله يمثّل عقبة أمام السلام"، مرحّبًا بجهود الحكومة لضبط المواد المتفجّرة واحتجاز الأفراد المسؤولين. وأضاف: "نحث الحكومة اللبنانية على صياغة خطة لنزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، على النحو المنصوص عليه في إطار عمل الآلية الثلاثية".

وفي لقاء بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس في السرايا، أثير ملف المتفجرات المضبوطة أخيراً، حيث حيّا الرئيس سلام "جهود القوى المسلحة اللبنانية التي أفضت إلى ضبط كمية إضافية من المواد المتفجرة في منطقة القصر- الهرمل"، مشدّداً على "ضرورة مواصلة التحقيقات لكشف جميع المتورطين والجهات التي تقف وراء عمليات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص". وأكد الرئيس سلام دعمه الكامل للجيش اللبناني في أداء مهامه، مشدداً على "أهمية تعزيز قدراته وتمكينه من حماية الحدود، وصون أمن اللبنانيين، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".