رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مستنداً إلى إنفاق ضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خفّف وطأة صدمة الطاقة التي ضربت الأسواق.

جاءت هذه التقديرات في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أصدره الصندوق الثلاثاء، تزامناً مع اجتماعاته السنوية المشتركة مع البنك الدولي في بانكوك. يتوقع التقرير نمواً عالمياً بنسبة 3.1% في 2026 مقارنة بـ3% في تقديرات تموز/يوليو، أي دون نمو 2025 البالغ 3.5%، على أن يتسارع إلى 3.4% في 2027.

كيف صمد الاقتصاد العالمي أمام صدمة الطاقة؟

يعزو الصندوق التحسن الطفيف إلى استمرار الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي، ما دفعه إلى رفع توقعات الاقتصادات المتقدمة التي تبني منصات هذه التقنية، فضلاً عن الدول المورّدة لمعداتها مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند. على هذا الأساس، رفع توقعات منطقة اليورو إلى 1.1%، فيما أبقى نمو الاقتصاد الأميركي عند 2.3%. تبقى الهند الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً بنسبة 7%، مقابل خفض طفيف لتوقعات الصين إلى 4.5%.

قالت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في الصندوق، في مقابلة مع رويترز، إن النمو العالمي كان سيهبط إلى 2.5% هذا العام لولا تحرك الدول والشركات سريعاً للسحب من الاحتياطيات، والبحث عن موردين بدلاء، وخفض الطلب على النفط. لكنها أشارت إلى أن أثر هذه الإجراءات يتلاشى مع استمرار الأزمة.

في المقابل، رصد الصندوق اتساع الفجوة بين المستفيدين من الذكاء الاصطناعي والدول التي تجاوزتها موجته، إذ باتت 32 دولة فقط تستأثر بـ95% من النمو العالمي، بعدما كان العدد 54 دولة في نيسان/أبريل.

الديون وأسعار النفط في واجهة المخاطر

قالت سيلفانا تينريرو، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، خلال مؤتمر صحافي: "أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود، لكن هذا الصمود يقترب من حدوده، لذا علينا الانتقال من مجرد التكيّف إلى إعادة البناء".

أوضحت تينريرو أن أبرز المخاطر تشمل إطالة أمد الأزمة في المنطقة بما يزيد الضغوط التضخمية، وارتفاع عوائد السندات التي تحدد كلفة اقتراض الحكومات، فضلاً عن ظواهر مناخية متطرفة وإعادة تقييم ربحية الذكاء الاصطناعي بما يضرب الاستثمار وأسعار الأصول.

تفترض توقعات الصندوق إعادة فتح مضيق هرمز في آذار/مارس 2027، مع متوسط لسعر النفط عند 96 دولاراً للبرميل في 2026. لكن في سيناريو سلبي يبقى فيه السعر عند 130 دولاراً حتى نهاية الربع الأول من 2027، قد يخسر النمو العالمي 0.5 نقطة مئوية في ذلك العام، بينما يقفز التضخم إلى 5.2%.

حثّ الصندوق الحكومات على التوقف عن تأجيل إعادة بناء هوامشها المالية، أي قدرتها على الإنفاق وقت الأزمات، ووضع خطط موثوقة لإعادة الديون إلى مستويات مستدامة، محذراً من أن ارتفاع الدين العام يزيد خطر قفزة حادة في كلفة الاقتراض.

خمس حقائق رئيسية:

1. رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1% من 3% في تموز/يوليو.
2. باتت 32 دولة فقط تستأثر بـ95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في نيسان/أبريل.
3. خفّض الصندوق توقعات 47% من الاقتصادات منذ نيسان/أبريل.
4. تستند التوقعات إلى إعادة فتح مضيق هرمز في آذار/مارس 2027 ومتوسط لسعر النفط عند 96 دولاراً للبرميل في 2026.