شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إعلان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي

وحصلت «فيتو» على النص الكامل لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل، وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.

استثناء المصروفات الدراسية

كما ينص مشروع القانون على وضع حد أقصى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمحكوم لهم، بواقع 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها لكل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية. كما يحدد حدًا أقصى للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، وذلك لجميع الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

ونصت المادة 19 من مشروع القانون على صرف هذه المبالغ، سواء تنفيذًا لحكم قضائي واحد أو أكثر، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مشروع القانون.

وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.