بدأ منذ قليل، بمقر النقابة العامة للأطباء، اجتماع موسع لرؤساء الجمعيات العلمية ونقباء المحافظات وشيوخ المهنة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه التعليم الطبي في مصر، وشروط القبول بكليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

ويستهدف الاجتماع مناقشة واقع التعليم الطبي ومستقبله في مصر، في ضوء التحديات المرتبطة بمعايير القبول بالكليات الطبية، وانعكاساتها على مستوى تأهيل الخريجين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

وطالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب الخاصة التي لم تلتزم بإنشاء مستشفياتها التعليمية، لحين توفيق أوضاعها، مؤكدًا أن توافر المستشفى التعليمي يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لاستكمال العملية التعليمية بكليات الطب، بما يضمن حصول الطلاب على التدريب الإكلينيكي اللازم وتأهيلهم لممارسة المهنة بكفاءة.

وكشف نقيب الأطباء أن عدد كليات الطب الخاصة في مصر يبلغ 18 كلية، لم تنشئ مستشفياتها التعليمية سوى 4 كليات فقط، بينما لم تلتزم بقية الكليات بتنفيذ القرار الجمهوري الذي منحها مهلة 3 سنوات لإنشاء المستشفيات التعليمية، لافتًا إلى أن بعض هذه الكليات استمر في العمل حتى تخرجت منها دفعات كاملة رغم عدم الالتزام بهذا الشرط.

وأوضح عبد الحي أن إلغاء ترخيص الكلية هو الإجراء المفترض اتخاذه بحق الكليات غير الملتزمة، إلا أن النقابة تطالب في الوقت الحالي باتخاذ إجراء مؤقت يتمثل في وقف قبول طلاب جدد بهذه الكليات، لحين استيفاء متطلبات إنشاء المستشفيات التعليمية، وضمان توافر الإمكانات اللازمة لتدريب الطلاب.