أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى المرحلة المقبلة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أننا نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.

قال الوزير، في لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين ببانكوك: إننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات لمساندة النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالى، لافتًا إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية جدًا.

أشار كجوك، إلى أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء «خدمة الدين» تعد أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أننا نستهدف زيادة الحيز المالى وتوجيهه لصالح المواطن ودفع جهود تطوير التنمية البشرية.

أكد الوزير، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا كان لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصرى.