ألغى مصرف لبنان ترخيص بنك صادرات الإيراني للعمل في البلاد وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط الأميركية الرامية إلى عزل طهران اقتصادياً ودفع الدول إلى الحد من تعاملاتها التجارية والمالية معها.

وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنَّ القرار يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى الخارج مفادها أن لبنان ملتزم بحماية قطاعه المصرفي من أيّ مخاطر قد تهدد سلامته.

وأوضح أن الخطوة تأتي في ظل تشديد القيود على النظام المالي الإيراني من جانب مصارف مركزية إقليمية، بالتزامن مع تكثيف واشنطن ضغوطها على المستوى الدولي.

وتسعى الولايات المتحدة إلى زيادة عزلة إيران الاقتصادية لدفعها إلى قبول الشروط الأميركية لإنهاء الحرب.

ويُعد بنك صادرات من أقدم المؤسسات المصرفية التجارية في إيران، وله فروع عدة خارج البلاد. وكانت بريطانيا قد أعلنت الشهر الماضي رفضها طلبات التراخيص الجديدة المقدمة من المصارف الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية، بما فيها بنك صادرات الذي يدير فرعاً في الحي المالي بلندن، بالقرب من بنك إنجلترا.

خطوات مماثلة

وفي حديثه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك، أشار سعيد إلى أن دولاً إقليمية، بينها الإمارات وتركيا، اتخذت خطوات مماثلة للحفاظ على ارتباط مصارفها بالنظام المالي الدولي، مؤكداً أن لبنان لا يستطيع تحمّل مخاطر قد تهدد هذا الارتباط.

وشدد على أن حماية القطاع المصرفي قد تتطلب اتخاذ قرارات حساسة سياسياً، تفادياً لأي عقوبات أو ضغوط خارجية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى معالجة أوجه القصور في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

بنك صادرات إيران (أرشيفية).

وفي هذا السياق، أكد سعيد ضرورة خروج لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، والعمل على تطهير الاقتصاد من الأموال غير القانونية وعمليات غسل الأموال. وكشف أن مصرف لبنان استعان بشركة أميركية متخصصة لإعداد خريطة لاقتصاد النقد في البلاد، بهدف رصد الأنشطة المشبوهة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواصل فيه لبنان مساعيه لإنعاش اقتصاده بعد الانهيار المالي الذي أدّى إلى تخلفه عن سداد سندات دولية تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار عام 2020، بالتوازي مع إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل يشكل خطوة أساسية على طريق التعافي.

ورأى سعيد أن بناء قطاع مالي يتمتع بالشفافية والنزاهة سيكون عاملاً مهماً في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن تنظيف النظام المالي ليس شرطاً رسمياً ضمن حزمة دعم محتملة من صندوق النقد الدولي، إلا أن الجهات المانحة والمقرضين يُتوقع أن يشترطوا وجود قطاع مالي سليم للمضيّ في أي برنامج دعم.