أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، أن وجود نحو 90 حزبا بدون مقاعد في مجلس النواب، أمر يثير الاستغراب، ويثبت أنه لا توجد لدينا أحزاب بالمعنى المفهوم العلمي، أو وجود أحزاب، وانما شبه احزاب وشبه حياة حزبية نتيجة القيود الصارمة المقروضة على الاحزاب وحركتها فى التواصل مع المجتمع، خاصة وان الاحزاب مثل السمك لا يستطيع العيش خارج الماء وبالتالى القيود المفروضة على عمل الاحزاب تشل حركتها فى اظهار برامجها لكسب كوتدر جديدة وبالتالى البرلمان اصبح لمن يملك السلطة والمالوهو ما ادى لظهور ظاهرة شراء المقاعد من اجل مصالح اخرى بهيدة عن العمل العام

النظام الانتخابى والعمل وفق القوائم المغلقة حرم الاحزاب من التمثيل فى المجالس النيابية

وأكد شعبان فى تصريح لفيتو أن النظام الانتخابى والعمل وفق القوائم المغلقة حرم الأحزاب من التمثيل فى المجالس النيابية سواء كان نواب أو شيوخ وأصبح لا يصل للبرلمان إلا من يقدم فروض الولاء، وبالتالى هذه الأحزاب ستظل على هذا الحال ما لم يتم تعديل قانون الأحزاب، والنظر فيه من جديد من أجل مواكبة التغيرات الميدانية والظروف الاقتصادية وتحديث ما يلزم بناء على ما استجد في الواقع ولابد من  توفير المناخ الملائم لها وللمساحة السياسية ككل.
 

الاندماج بين الأحزاب ذات التوجة الواحد امر جيد

وتابع: الاندماج بين الأحزاب ذات التوجة الواحد امر جيد وهناك حوار بين الأحزاب الاشتراكية فى هذا الاتجاه، من أجل تعزيز بقائها والحفاظ على الترخيص، موضحًا أن العمل السياسي بات مكلفًا فالمقرات ليست بالمجان والأنشطة تتطلب نفقات مالية باهظة فضلا عن أن الدوائر الانتخابية باتت في حاجة إلى كلفة مالية كبيرة لتغطيتها بسبب اتساع مساحاتها

عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية

واضاف أن عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ليس ناتجًا عن فقدان الوعي، لكنه نتيجة مباشرة لشعور فئات كثيرة بأن مشاركتها لا تنعكس بالقدر الكافي على تحسين ظروفها المعيشية أو التأثير في القرارات التي تنتظرها من الحكومة لصالحها، كما أن الموطن يرى أن البرلمان لا يعبر عن مصالحه كما يجب، وصناديق الاقتراع لا تغير شيئًا في حياته اليومية، وأن الأحزاب لم تعد طرفًا فاعلًا في حل مشكلاته المعيشية، ومن هنا يأتي انسحابه من المشهد كرد فعل منطقي متوقع.
 

وأوضح أن استعادة ثقة المواطن تتطلب ربط السياسات العامة بقضايا العمل والأجور والأسعار والتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، موضحًا أن المواطن يحتاج إلى أن يرى أثرًا ملموسًا للمشاركة السياسية في حياته، وأن يشعر بأن صوته ورأيه قادران على إحداث تغيير حقيقي، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لتوسيع المشاركة، خاصة بين الشباب والعمال والفئات الأكثر احتياجًا.