أكد أمين ماطى، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أقوى ومعالجة مواطن الضعف المالية، فضلًا عن أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على استيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس بعثة الصندوق خلال تقرير لصندوق النقد الدولي، أن ارتفاع التضخم في مصر الناتج عن انخفاض قيمة العملة، جاء أقل حدة من التوقعات، متوقعًا أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية في حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب.

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصدمة المالية لم تؤدِّ إلى تراجع اقتصادي كبير، في ظل استمرار قوة النمو، مشددًا على استمرار الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة لإطلاق العنان لمزيد من النمو الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

يذكر أن مصر تمضي في المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، والذي يتيح تمويلاً ضمن برنامج التسهيل الممدد لمصر وحصلت حتى الآن على 7 شرائح تمويلية من بين 8 شرائح.

من المقرر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة من البرنامج قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة ما قد يتيح إجمالي قدره 2.45 مليار دولار.

أشار تقرير صندوق النقد إلى أن السلطات المصرية استجابت بسرعة لهذه التطورات، ما مكنها من امتصاص الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، ومن الحفاظ على انضباط السياسات بفضل تعديلات أسعار الطاقة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الدولية، وضبط الإنفاق والتوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه.

اقرأ أيضاً
10 قرارات جديدة للحكومة.. خطة لسياسة ملكية الدولة وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين

تقديرا لمسيرتها الاقتصادية والتنموية.. جامعة «كيب بريتون» تمنح الدكتورة رانيا المشاط الدكتوراة الفخرية

غدا.. صندوق النقد الدولي يحسم أمر مراجعتي مصر لصرف 1.6 مليار دولار