دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سكان مقاطعة ألبرتا إلى التصويت لصالح البقاء ضمن الاتحاد الكندي، محذرًا من تداعيات الانفصال في ظل تصاعد التوترات والانقسامات الدولية، وذلك خلال تجمع جماهيري مؤيد للوحدة الوطنية في مدينة إدمونتون، قبيل الاستفتاء الإقليمي المقرر إجراؤه يوم الاثنين.

وأكد كارني، خلال كلمته أمام حشد كبير في مركز إكسبو بإدمونتون، أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن العالم أصبح أكثر خطورة وانقسامًا، وأن هناك أطرافًا خارج كندا تسعى إلى إضعافها وتقويض وحدتها.

وشدد رئيس الوزراء الكندي على أهمية مشاركة الناخبين في الاستفتاء، داعيًا الحاضرين إلى حث أفراد عائلاتهم وأصدقائهم على التصويت، ومؤكدًا أن نتيجة الاقتراع ستكون ذات تأثير مهم على مستقبل كندا.

وقال كارني إن التصويت لصالح إجراء استفتاء ملزم بشأن استقلال ألبرتا، بهدف توجيه رسالة سياسية، يمثل مخاطرة كبيرة قد تقود إلى سنوات من عدم اليقين وتؤدي إلى إهدار فرص اقتصادية وتنموية مهمة لسكان المقاطعة والكنديين عمومًا.

وأشار إلى استعداد حكومته للعمل مع سلطات ألبرتا لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويدعم مصالح المقاطعة داخل الاتحاد الكندي.

كارني وسميث يدعمان بقاء ألبرتا داخل الاتحاد

وفي سياق متصل، ظهر كارني في وقت سابق من يوم الجمعة إلى جانب رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، خلال فعالية مؤيدة للوحدة الوطنية في مصنع جعة بمدينة ريد دير، حيث أكدت سميث توافقها معه بشأن ضرورة بقاء المقاطعة جزءًا من كندا.

وقالت سميث إن الخلافات السياسية بين الجانبين لا تحول دون الاتفاق على هذه القضية، داعية سكان ألبرتا إلى اختيار البقاء ضمن الاتحاد الكندي عند التصويت على السؤال العاشر في الاستفتاء.

كما شارك في التجمع الذي استضافته إدمونتون عدد من الشخصيات العامة، من بينهم عمدة المدينة أندرو كناك، ونائب رئيس وزراء ألبرتا السابق توماس لوكاسزوك، ونجم هوكي الجليد السابق كيفن لوي.

وقال لوكاسزوك، الذي يقود حملة «كندي إلى الأبد»، إن انفصال ألبرتا ليس الحل للتحديات التي تواجه المقاطعة، داعيًا الناخبين إلى توجيه رسالة تؤكد وحدة كندا واستقلال قرارها، ورفض تحولها إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

استفتاء ألبرتا يتضمن 10 أسئلة

ومن المقرر أن يتوجه سكان ألبرتا إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء إقليمي يتضمن عشرة أسئلة تتناول قضايا مختلفة، من بينها الهجرة والخدمات المقدمة للقادمين الجدد والمسائل الدستورية.

ويتعلق السؤال العاشر بمستقبل المقاطعة داخل الاتحاد الكندي، إذ يتيح الخيار الأول التصويت لصالح البقاء ضمن كندا، بينما يدعو الخيار الثاني إلى بدء إجراءات تنظيم استفتاء ثانٍ ملزم بشأن الانفصال.

وتأتي التحركات المؤيدة للوحدة في وقت تتصاعد فيه النقاشات بشأن مستقبل العلاقة بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية، وسط مساعٍ لإقناع الناخبين بأن معالجة الخلافات السياسية والاقتصادية يمكن أن تتم من خلال التعاون داخل الاتحاد، بدلًا من الدخول في مسار انفصالي قد يفتح الباب أمام مرحلة طويلة من عدم اليقين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك