أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك مع ختام أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30، التي انطلقت في 26 سبتمبر الماضي، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 577 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 539 ألفًا و530 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 7 أفدنة، وذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة استهدفت استرداد الأراضي المتعدى عليها، والتعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، ومتابعة أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون وتحقيق المستهدف من الموجة.

واستهدفت الحملات مختلف صور التعديات، بما يشمل الأراضي الواقعة خارج منظومة التقنين، والحالات التي لم تستكمل إجراءات تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، فضلًا عن التعديات التي جرى رصدها في المهد، والمخالفات التي كشفت عنها منظومة المتغيرات المكانية، بما يسهم في إحكام الرقابة الميدانية وسرعة التصدي لأي مخالفات جديدة.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة شوقي مصطفى، حملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة 3119 مترًا مربعًا، بقرى اللديد والغنيمية، إلى جانب مناطق المريناب والشهيد صلاح نصر والحاج زيدان، بمشاركة الأجهزة الشرطية والعاملين بالوحدة المحلية ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، بإزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 1300 متر مربع بمنطقة الشرفا، باستخدام معدات الوحدة المحلية وبمشاركة العاملين والفنيين، في إطار استمرار التحركات الميدانية للتعامل مع المخالفات وتطبيق القانون.

وأكدت محافظة أسوان استمرار حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد حقوق الدولة، مع سرعة التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمنع ظهور تعديات جديدة والحفاظ على الأراضي والموارد العامة.