تُعد جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» إحدى أهم الفعاليات النقاشية ضمن مسارات التنمية الاجتماعية لـ "منتدى مصر 2026"، حيث انطلقت بهدف إجراء قراءة تقييمية وموضوعية لشبكات الأمان الاجتماعي الحالية، وبحث آليات التطوير المستدام لمنظومتي الدعم العيني والنقدي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والوصول الفعّال للفئات الأولى بالرعاية، والتحرك بخطى ثابتة نحو الحد من الفقر والعوز.

وركزت المناقشات على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامة مواردها، مع بحث الآليات الكفيلة بتعزيز شبكات الأمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بحماية الطبقة المتوسطة ودعم استقرارها المعيشي. كما بحثت الجلسة سبل تأمين مصادر تمويل مستدامة لبرامج الحماية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع إبراز الدور المحوري للعمل الأهلي والمبادرات الرئاسية — وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" — كشريك أساسي للدولة في الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والارتقاء بجودة الحياة فيها.

وشهدت الجلسة والمناقشات التحضيرية المرتبطة بها طرح حزمة من المقترحات التنظيمية والمؤسسية الهادفة لرفع كفاءة المنظومة، جاء في مقدمتها مقترح إنشاء «مجلس أعلى للحماية الاجتماعية» يضم كافة الجهات والوزارات المعنية بهدف توحيد السياسات ومنع ازدواجية تقديم الخدمات، واستحداث «رقم قومي موحد للأسرة» لربط وتحديث قواعد البيانات الاجتماعية بدقة عالية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما ركزت المقترحات على تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة وعدم الاكتفاء بالمساعدات المباشرة، لمساعدتها على الخروج تدريجياً من دائرة الفقر عبر توفير فرص عمل مستدامة ومشروعات تنموية، إلى جانب إقرار آليات دورية لضبط وتسهيل تسعير السلع الأساسية والاستراتيجية للحد من الأعباء المعيشية على الفئات الأولى بالرعاية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تقييم الأثر الفعلي للسياسات الاجتماعية القائمة يشكل الركيزة الأساسية لصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وذلك عبر حوار وطني جامع يربط بين المؤشرات الرسمية، وخبرات المتخصصين، والتجربة الواقعية للمواطن، تمهيداً لترجمة مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم.