شارك أكثر من 500 ألف شخص في احتجاجات شهدتها مدن فرنسية عدة، السبت، رفضًا لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وفقًا لتقديرات الاتحاد العام للعمل الفرنسي، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 272 شخصًا على خلفية أعمال عنف واشتباكات رافقت المظاهرات.

ونقلت قناة «BFMTV» عن الاتحاد العام للعمل، أحد أكبر الاتحادات النقابية في فرنسا، أن الاحتجاجات شهدت مشاركة واسعة من طلاب المدارس والجامعات، وأنصار حركة «السترات الصفراء»، وناشطين في مجال المناخ، إلى جانب النقابات العمالية وفئات اجتماعية أخرى.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 272 شخصًا في أنحاء البلاد حتى الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، بعد اندلاع مواجهات وأعمال تخريب ونهب في عدد من المدن. وكانت الوزارة قد أحصت، حتى ظهر السبت، نحو 32.8 ألف مشارك في 140 تحركًا احتجاجيًا خارج منطقة باريس، وهي حصيلة أولية لا تشمل العاصمة ولا تمثل تقديرًا نهائيًا لحجم المشاركة.

مواجهات واسعة

وشهدت باريس ومرسيليا ونيس وليون وليل مواجهات بين مجموعات من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللتها أعمال شغب وإضرام حرائق وتخريب متاجر ومبانٍ عامة.

وأفاد مراسل وكالة «نوفوستي» بأن اشتباكات اندلعت في باريس قبل انطلاق المسيرة الرئيسية من ساحة الجمهورية، بعدما رشق شبان عناصر الشرطة بالزجاجات والحجارة والمفرقعات، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريقهم.

وفي مدينة ليون، أضرم متظاهرون النار في مكتب للسياحة، وفقًا لوكالة «رويترز»، بينما تعرض مبنيا بلديتي مرسيليا وليل لأعمال تخريب. كما أفادت صحيفة «لوموند» باقتحام مجهولين المقر الرسمي لإقامة حاكمة إقليم جيروند في مدينة بوردو وتخريب محتوياته، بحسب السلطات المحلية.

اعتقالات وتخريب

وفي نيس، أعلنت السلطات مشاركة نحو 3500 متظاهر، بينهم 150 شخصًا وصفتهم بمثيري الشغب، مشيرة إلى توقيف أكثر من عشرة أشخاص على خلفية أعمال نهب وتخريب.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، ومشاركة فئات مختلفة في التحركات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إدانة حكومية

وأدان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات، مؤكدًا أن التظاهر السلمي حق مكفول في الجمهورية الفرنسية، لكن الحرق والنهب والاعتداءات لا مكان لها.

وتكشف الاحتجاجات عن اتساع حالة الاستياء من الأوضاع المعيشية في فرنسا، وسط تحديات تواجه السلطات في التعامل مع المطالب الاجتماعية، والحفاظ على الأمن ومنع تحول المظاهرات إلى مواجهات وأعمال تخريب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك