تتسع رقعة الغضب الشعبي في ألبانيا، مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة يومها الخامس على التوالي، وتحول شوارع العاصمة تيرانا إلى ساحات صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط مطالبات باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، احتجاجاً على الأوضاع الجامعية وارتفاع الرسوم الدراسية، ومخاوف من اتساع الاضطرابات إلى مدن أخرى.

وشهدت تيرانا، اليوم (السبت)، مواجهات جديدة بعدما تجمع مئات المحتجين أمام وزارة التربية والتعليم، قبل أن تمتد التحركات إلى مناطق متفرقة من المدينة. ورشق متظاهرون، بعضهم ملثمون، قوات الشرطة بالحجارة، وأضرموا النار في حاويات النفايات واستخدموها حواجز لعرقلة تقدم عناصر الأمن، فيما ردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود مؤقتاً.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ الثلاثاء، بمشاركة آلاف الأشخاص المطالبين برحيل راما، في تحرك يعكس تنامي الاستياء من الأوضاع التعليمية وارتفاع تكاليف الدراسة. واتخذت بعض التحركات طابعاً رمزياً، إذ أحرق متظاهرون حقيبة سفر وألقوها في باحة وزارة التربية والتعليم، تعبيراً عن رفضهم اضطرار الشباب إلى مغادرة البلاد.

وقال طالب الصحافة سنان بيلا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاحتجاجات تمثل رداً على ما وصفه بصمت الحكومة، مؤكداً أن المتظاهرين لا يطالبون بامتيازات، بل بحقوقهم ومستقبل أفضل لبلادهم.

وفي المقابل، تعهد راما بالاستماع إلى أصوات المحتجين، مؤكداً، خلال تفقده مؤسسات تجارية تضررت من أعمال الشغب، احترامه للطلاب وحقهم في التظاهر، ومشدداً على ضرورة سماع مطالب الشباب والمواطنين، لكنه حذر من السماح لأي طرف بتعريض مستقبل البلاد للخطر.

ولم تقتصر الاضطرابات على العاصمة، إذ أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع احتجاجات في مدينة دوريس الساحلية، تخللتها أعمال تخريب طالت نوافذ مكتب البريد وإغلاق طرق باستخدام عوائق مشتعلة. كما شهدت تيرانا، مساء الجمعة، مواجهات استمرت حتى ساعات الليل، بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فيما رد المتظاهرون بالحجارة وإحراق حاويات النفايات.

وأعلنت الشرطة توقيف 10 أشخاص عقب احتجاجات الجمعة، وبدء إجراءات جنائية بحق 22 آخرين، فيما أفادت وزارة الصحة بإصابة 25 شخصاً بجروح طفيفة، بينهم 9 من عناصر الشرطة، خلال اشتباكات شهدتها تيرانا وفلورا وليجا.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ألبانيا، الدولة الواقعة في منطقة البلقان، والتي بدأت على خلفية مشروع مثير للجدل لتطوير منتجع مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل أن تتسع بؤر الغضب لتشمل قضايا التعليم والأوضاع المعيشية والمطالب السياسية.