ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، رغم تراجع مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك، مدفوعًا بزيادة ديون القطاعات الأخرى بنحو ملياري دولار.

وأظهرت بيانات البنك الدولي، الصادرة اليوم السبت، انخفاض الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 82.7 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 82.84 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. كما تراجعت ديون البنك المركزي إلى 37 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وانخفضت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار، مقابل 24.75 مليار دولار بنهاية الربع الأول، في المقابل، ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.4 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار خلال ثلاثة أشهر.

وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل زيادة بنحو 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية 2025، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس.

وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.9% بنهاية يونيو 2026، مستهدفة خفضها إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب العمل على تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

ووفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء، نجحت الحكومة المصرية في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، في إطار جهودها لتحسين مؤشرات الدين العام وإدارة الالتزامات المالية.

من جانبه، أعلن البنك المركزي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي أقساط القروض المسددة إلى نحو 7.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 12.4 مليار دولار في العام المالي السابق.

وفي إطار تنويع مصادر التمويل والحد من مخاطر إعادة التمويل، نفذت وزارة المالية أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، شملت صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب إعادة فتح إصدارات قائمة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك