يعكس التحرك المصري لدعم أمن السعودية وسيادتها تطورًا لافتًا في التنسيق الدفاعي بين القاهرة والرياض، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في اليمن وتزايد المخاوف من امتداد تداعياتها إلى أمن الخليج والملاحة الدولية.

ويأتي إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده لاتخاذ ما يلزم لحماية السعودية، ودعوته البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض بهذا الشأن، ليؤكد أن القاهرة تنظر إلى التطورات باعتبارها قضية تتجاوز حدود اليمن إلى الأمن القومي العربي والمصالح الاستراتيجية المشتركة.

رسالة ردع

يرى محللون أن التحرك المصري يحمل رسالة سياسية وعسكرية مفادها أن الاعتداءات التي تستهدف السعودية لا يمكن التعامل معها باعتبارها تهديدًا محليًا، لما قد تتركه من تداعيات على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

واعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي محجوب الزويري أن دعوة البرلمان المصري إلى جلسة طارئة تمثل خطوة مهمة تعكس إدراك القاهرة لخطورة التصعيد في اليمن وتأثيره المباشر على أمن المملكة، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يبعث برسالة رفض لمحاولات الجماعات المسلحة فرض معادلات أمنية بالقوة.

ولا يقتصر تأثير التهديدات على الجانب العسكري، إذ تمتد تداعياتها إلى الاستثمارات وحركة التجارة والطاقة، فضلًا عن ملايين المقيمين وأسرهم في دول الخليج، ما يجعل استقرار المنطقة مصلحة مشتركة تتجاوز حدود الدول.

أمن الملاحة

يمثل أمن الممرات البحرية أحد أبرز المصالح الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية، في ظل الأهمية الحيوية لقناة السويس ومضيق باب المندب لحركة التجارة العالمية.

وأي تصعيد عسكري يهدد الملاحة في البحر الأحمر أو يوسع نطاق المواجهة في اليمن قد يؤدي إلى اضطراب خطوط الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس على اقتصادات المنطقة والتجارة الدولية.

ومن هذا المنطلق، يرتبط التنسيق الدفاعي بين القاهرة والرياض بحماية المصالح الاقتصادية المشتركة، إلى جانب منع تحول البحر الأحمر والممرات المحيطة به إلى ساحات مفتوحة للصراع الإقليمي.

القدرات المصرية

تمتلك القوات المسلحة المصرية قدرات بحرية وجوية ودفاعية متنوعة، يمكن أن تتيح لها المشاركة في ترتيبات حماية الأمن الإقليمي وفق طبيعة المهام التي قد تُطلب منها.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب إلى ما تمتلكه مصر من قطع بحرية ومقاتلات حديثة، بينها «رافال» و«ميج 29» و«إف 16»، فضلًا عن خبراتها في مجالات الدفاع الجوي والتعاون العسكري مع الدول العربية.

واستند راغب كذلك إلى تجارب مصر السابقة في المشاركة ضمن التحالف الدولي لتحرير الكويت، ومساهمتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منذ عام 2015، باعتبارها مؤشرات على خبرتها في العمل العسكري المشترك.

لكن طبيعة أي مشاركة مصرية محتملة ستظل مرتبطة بالقرارات السياسية والقانونية ذات الصلة، وبالتطورات الميدانية، ونوعية الدعم الذي قد تطلبه الرياض. ولا يعني الإعلان عن الاستعداد للدفاع عن السعودية بالضرورة اتخاذ قرار فوري بإرسال قوات أو بدء عمليات عسكرية.

شراكة استراتيجية

من جانبه، اعتبر المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي أن التحرك المصري يعكس عمق العلاقات بين القاهرة والرياض، وإدراكًا مشتركًا للمخاطر التي تمثلها الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية وحركة الملاحة والتجارة.

وتستند العلاقات المصرية السعودية إلى مصالح سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، إذ يمثل استقرار السعودية عنصرًا مهمًا في أمن الخليج، بينما تحتل مصر موقعًا استراتيجيًا مؤثرًا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فضلًا عن سيطرتها على قناة السويس.

ومن شأن تعزيز التنسيق الدفاعي بين البلدين أن يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتخطيط المشترك، ويرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع التهديدات العابرة للحدود، سواء ارتبطت بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بأمن الممرات البحرية.

سيناريوهات التصعيد

يفتح التحرك المصري الباب أمام عدة مسارات محتملة، يبدأ أولها بتعزيز التعاون السياسي والأمني والدفاعي، وقد يمتد إلى تقديم أشكال من الدعم العسكري إذا تطلبت التطورات ذلك وصدر قرار رسمي بشأنه.

وفي المقابل، قد يؤدي اتساع المشاركة العسكرية الإقليمية إلى زيادة حدة المواجهة في اليمن، خصوصًا إذا رد الحوثيون بتوسيع نطاق هجماتهم أو استهداف مصالح إضافية في المنطقة. وهو ما يجعل حسابات الردع ومنع التصعيد جزءًا أساسيًا من أي تحرك محتمل.

كما تظل التسوية السياسية في اليمن عاملًا حاسمًا في احتواء التوتر على المدى الطويل، إذ إن حماية السعودية والممرات البحرية لا تنفصل عن معالجة أسباب الصراع، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية، والحد من تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.

وفي المحصلة، يعكس التقارب الدفاعي المصري السعودي إدراكًا متزايدًا لترابط أمن البلدين واستقرار المنطقة، لكنه يضع صناع القرار أمام معادلة دقيقة تجمع بين تعزيز الردع وحماية المصالح المشتركة من جهة، وتجنب توسيع دائرة المواجهة الإقليمية من جهة أخرى.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك