أعلنت سبع جماعات إثيوبية مسلحة ومعارضة تشكيل تحالف جديد يهدف إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والسعي لإسقاطها، في تطور يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في عدة مناطق إثيوبية، ما يثير تساؤلات حول انعكاسات المشهد الداخلي على الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة.

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، يضم التحالف الجديد جماعات من مناطق مختلفة، بينها «جبهة تحرير شعب تيغراي» وقوات «فانو» في أمهرة، إلى جانب جماعات من أوروميا وعفار وبني شنقول-قمز. ويجمع التحالف أطرافًا كانت في السابق على خلاف مسلح، في وقت تشهد فيه البلاد توترات واشتباكات متجددة.

ويأتي الإعلان عن التحالف وسط عودة التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، بعد تحركات عسكرية واشتباكات في المنطقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تجدد القتال الذي انتهى باتفاق بريتوريا عام 2022.

هل تمتد تداعيات الصراع إلى ملف سد النهضة؟

وفي ظل هذه التطورات، يبرز تساؤل حول مدى تأثير الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا على إدارة الحكومة لملف سد النهضة والعلاقات مع دولتي المصب مصر والسودان.

ويرى اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المختص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن تصاعد الصراعات الداخلية يمكن أن يضغط على قدرة الحكومة الإثيوبية على التحرك سياسيًا وإقليميًا، ويدفعها إلى توجيه جانب أكبر من مواردها واهتمامها نحو معالجة الملفات الأمنية الداخلية.

وبحسب رؤيته، فإن انشغال الحكومة بالصراعات الداخلية قد يؤثر في قدرتها على المضي في مشروعات مائية جديدة، كما يمكن أن يفرض على أديس أبابا إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية.

تحولات في المشهد الجيوسياسي

من جانبه، يرى الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، أن الاضطرابات داخل إثيوبيا تتجاوز حدود الأزمة الداخلية، ويمكن أن تنعكس على توازنات منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

ويشير إلى أن الصراعات الممتدة في مناطق مختلفة من البلاد تكشف حجم التعقيدات السياسية والإثنية التي تواجه الدولة الإثيوبية، بينما يؤدي استمرار التوتر إلى زيادة صعوبة إدارة الملفات الإقليمية بالتوازي مع الأزمات الداخلية.

وفي المقابل، تظل تداعيات هذه التطورات على سد النهضة مسألة مرتبطة بمسار الصراع الداخلي وقدرة الحكومة الإثيوبية على الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وإدارة ملفاتها الخارجية.

ملف المياه بين السياسة والأمن

ويؤكد خبراء أن تطورات المشهد الإثيوبي تجعل ملف مياه النيل أكثر ارتباطًا بالتوازنات السياسية والأمنية في المنطقة، خصوصًا مع استمرار الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد تشغيل سد النهضة والملء.

وفي هذا السياق، يبرز الطرح الداعي إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد ويضمن مصالح دول النيل، باعتبار أن استمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة قد يزيد من تعقيد أي مسار تفاوضي مستقبلي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك