قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء نقابة الصحفيين حاليًا من الصحفيين الإلكترونيين، موضحًا أن الطرح المتداول خلال الساعات الماضية عن كيان للمواقع الإلكترونية، فإن ذلك يعني أن جزءًا منهم سيكون أعضاء في نقابة الصحفيين، بينما ينتمي جزء آخر إلى هذا الكيان.

كيان موازٍ لنقابة الصحفيين 

وأكد «قلاش» في تصريحات لـ«فيتو»، أن هذا المقترح سبق طرحه قبل نحو عشر سنوات أمام لجنة الخمسين - لجنة التشريعات الصحفية- مشيرًا إلى أن أكثر من شخصية تبنت هذا الاتجاه حينها، إلا أنه قوبل بالرفض، استنادًا للدستور وتحديدًا المادة 77 التي   ينص تأسيس  نقابة واحدة لكل مهنة، ثم جاء قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 حسم هذا الأمر.

 النقابة تتسع للجميع 

وأكد أن قانون نقابة الصحفيين لا يحتاج إلى تعديل، لأنه لم يذكر  الصحافة الورقية، وإنما ذكر الصحافة المطبوعة ووكالات الأنباء، وهو ما يتيح إمكانية تفسير النص بصورة تستوعب الصحافة الإلكترونية المؤسسية، باعتبارها شكلًا من أشكال الصحافة الحديثة، فمفهوم المطبوع غير الورقي. 

وقال: «لابد من مظلة حماية تشمل كل ممارسي مهنة الصحافة، فلا يمكن أن يضيق تفسيرنا للقانون حتى مع الوقت تتحول النقابة إلى متحف بأيدينا».

وأشار إلى أن هواجس الصحفيين بشأن ضم العاملين في الصحافة الإلكترونية طبيعية ومشروعة، في ظل العدد الكبير من المواقع الإلكترونية، وفي ظل تصور البعض أن فتح باب العضوية أمام العاملين بالصحافة الإلكترونية قد يؤدي إلى انضمام أي راغب إلى النقابة دون ضوابط،  وهذا غير صحيح.

قواعد قيد الصحفيين الإلكترونيين 

وأوضح أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضع ضوابط لإنشاء المواقع الإلكترونية المؤسسية، كما أن من مهام النقابة التأكد من مدى جدية واستقرار المواقع المتقدمة للقيد، والتحقق من كونها مواقع مؤسسية بالفعل أم لا، ومن حقها أن تتخد الضمانات الكافية وما تراه مناسبًا من قواعد وضوابط لذلك لتنظيم عملية القيد.

وأكد قلاش أن الجماعة الصحفية بحاجة إلى «حوار شجاع»،  وأن الحوار دائمًا ما تكون نتيجته الانتصار للمستقبل، مشيرًا إلى أن الشواهد النقابية تؤكد ذلك، سواء في معركة الصحف الحزبية أو صحافة الشركات، حيث واجه كلاهما موجة من الرفض من جانب الجمعية العمومية، قبل أن يؤدي الحوار الممتد إلى الوصول لنتائج وصفها بأنها انتصار للمستقبل

وشدد على أن مواد القانون تظل قابلة للتفسير من خلال لوائح القيد بما يسمح باستيعاب المتغيرات التي يشهدها العمل الصحفي.