أكد مجلس السياسات بحزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، أن استقرار الأوطان وتقدمها مستحيل أن يتحقق بدون بيئة سياسية منفتحة تضمن تداول السلطة، وتحترم حقوق الإنسان، وتفسح المجال لكل صاحب رؤية وطنية للمشاركة في صنع القرار.

فتح المجال العام وإطلاق الحريات

وأضاف الحزب أن رؤيته لتحقيق ذلك يكون عن طريق فتح المجال العام وإطلاق الحريات، وضمان حرية التعبير والتنظيم والصحافة والإعلام كركائز أساسية لا غنى عنها لأي مجتمع يطمح للتقدم، وإطلاق سراح سجناء الرأي غير المتورطين في أعمال عنف كخطوة أولى لتهيئة مناخ المصالحة الوطنية.
 

وأشار الحزب إلى أهمية تمكين العمل الحزبي والبرلماني، وتعديل القوانين المنظمة للعمل السياسي والانتخابي لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتنافسية حقيقية، تفرز مجلسًا نيابيًا يعبر حقًا عن نبض الشارع المصري، بعيدًا عن التدخلات وهندسة المشهد. 

 استقلالية المؤسسات والقضاء واللامركزية الإدارية والمالية 

وقال الحزب فى بيان له: إن استقرار الأوطان وتقدمها يتطلب استقلالية المؤسسات والقضاء، والتأكيد التام على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية الهيئات القضائية والرقابية لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين في مواجهة أي تعسف إداري، بالإضافة إلى اللامركزية الإدارية والمالية، من خلال نقل الصلاحيات الحقيقية للإدارات المحلية والمحافظات، وتمكين المواطنين من إدارة شؤونهم بأنفسهم عبر مجالس محليات منتخبة وقوية وممولة.
واختتم: الدولة القوية ليست تلك التي تهمش مواطنيها، بل هي التي تستمد قوتها من مشاركتهم الواعية وحريتهم المسؤولة.